اقتصاديون لـ"الدستور": مصر سدت فجوة النقد الأجنبى وأمّنت احتياجاتها من العملة حتى نهاية 2027
توقعت عدة مؤسسات دولية ارتفاع الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر خلال شهرين لتصل إلى 50 مليار دولار قبل نهاية يونيو بعد التدفقات المالية من الشركاء الدوليين وحزمة استثمارات رأس الحكمة.
وأكد اقتصاديون أن مصر استطاعت سد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي وتغطية احتياجاتها من العملة حتى نهاية عام 2027 بعد تدبير ما يقرب من 60 مليار دولار، تضم 35 مليار دولار استثمارات مشروع تطوير رأس الحكمة و25 مليار دولار تعهدات دولية تضم 22 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من اليابان وبنك التنمية الإسلامي.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن مصر استطاعت إنهاء أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها خلال فبراير الماضي وسد الفجوة التمويلية بعد التعاقد على أكبر صفقة استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار تحصل عليها مصر على دفعتين، بالإضافة إلى دخول استثمارات تقدر بـ150 مليار دولار لتنفيذ أكبر مشروع سياحي عالمي، وتحصل مصر على قيمة 35% من الأرباح وتوفير مليون فرصة عمل، كما يؤدي إلى جذب نحو 8 ملايين سائح لمصر.
وأكد "جاب الله"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن توقعات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية بارتفاع الاحتياطات النقدية الأجنبية لمصر إلى نحو 50 مليار دولار خلال شهرين، دفعة جديدة للاقتصاد المصري وتؤدي إلى عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر باستعادة الثقة في القدرة والملاءة المالية للدولة.
وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان، توقع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024-2025 ويبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا أيضًا إلى دخول الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة التي ستؤدي إلى ضخ سيولة دولارية كبيرة في السوق.
وتوقع الخبير الاقتصادي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 45 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، ومن ثم ارتفاعات أخرى خلال 3 أشهر، موضحًا أن قرارات البنك المركزي الأخيرة دفعت إلى زيادة حجم الحصيلة الدولارية في البنوك بعد إقرار سعر صرف عادل ومرن.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء أزمة النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية حتى عام 2027، متوقعًا نموًا في موارد النقد الأجنبي لمصر، وتشمل تعافي القطاع السياحي مع الموسم الصيفي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو الصادرات المصرية، وزيادة كبيرة في تحويلات المصريين للنقد الأجنبي للبنوك وشركات الصرافة.
وألمح إلى أن تحقيق تهدئة في قطاع غزة وخفض حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيؤدي إلى انطلاقة قوية للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل كبيرة، وبدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تمت خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" توقعت أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 53.3 مليار دولار مع حلول عام 2025، قبل أن تتمكن مصر من رفع إجمالي الاحتياطيات الدولية لنحو 49.7 مليار دولار، وبزيادة 16.2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل.
وأشار إلى أن تقرير "فيتش" قال إن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستكفي 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية لزوم توفير سلع وسداد أقساط خارجية، متوقعًا أن تقوم مؤسسة فيتش العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر خلال أسابيع.
وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن المؤشرات تشير إلى نمو كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي أكدت زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مسجلة نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وأضافت الخبيرة المصرفية أن التقرير الدولي يشير أيضًا إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي حتى مستوى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ليواصل الارتفاع لـ67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بحسب توقعات بنك الاستثمار، مورجان ستانلي.
وقالت إن مصر أنهت أزمة النقد الأجنبي بشكل كامل وغطت احتياجاتها الدولية من النقد الأجنبي حتى عام 2027، وتمكنت من ترتيب تمويلات وتدفقات بالعملات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين بقيمة 57.4 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارًا مباشرًا من دولة الإمارات، و8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، وحوالي 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، و0.4 مليار دولار من المملكة المتحدة.
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن توجيه بنك جي بي مورجان للمستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية يعكس ثقته في الاقتصاد المصري وقدرته على الاستقرار والنمو.
وأضاف "أبوالفتوح"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا التوجيه يعتبر إشارة إيجابية للأسواق المالية، حيث يعزز الثقة في الأصول المصرية ويشجع على زيادة التدفقات المالية إلى البلاد.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن توجيه بنك جي بي مورجان يظهر الرؤية الإيجابية للمستثمرين بشأن العوائد المتوقعة من الأذون الحكومية المصرية، ما يعزز جاذبية السوق المصرية كمكان مفضل للاستثمار.
وأوضح أنه من المهم أن يلاحظ أن توجيه بنك جي بي مورجان يأتي بعد دراسة شاملة للظروف الاقتصادية والسياسية في مصر، وهو يشير إلى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي والاستقرار في المدى القريب والبعيد.
وألمح إلى أن هناك بعض التحديات المحتملة تشمل استمرار الصراع في المنطقة وعدم استقرار أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
