مسئولو "ابدأ" يكشفون لـ"الدستور" خطة تعميق التصنيع المحلى وخفض فاتورة الاستيراد

تعمل الحكومة عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص في زيادة العوائد الدولارية من التصدير، حيث اشتملت خطتها على زيادة تصدير السلع والمنتجات الاستراتيجية للخارج في إطار توفير العملة الصعبة.

واشتملت الخطة على تحفيز الاستثمار الأجنبي عبر مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية من الدول الخليجية ودول الاتحاد الأوروبي، في إطار الوصول إلى نحو أكثر من 100 مليار دولار صادرات عبر كل من قطاعات "البتروكيماويات والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"، كما تشهد مصر حاليًا طفرة في تطور مصانع قطاع الأعمال العام وفتح مصانع للقطاع الخاص عبر التعاون مع مبادرة ابدأ، حيث كشف مسئولوها لـ"الدستور" عن خطة الدولة من أجل تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

إنشاء 23 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 68 مليار جنيه

وكشف مينا ماهر، مسئول بالمبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية "ابدأ"، عن خطة المبادرة عبر حصر نحو 83 فرصة استثمارية صناعية كبرى، تم من خلالها النجاح في إنشاء 23 مشروعًا باستثمارات تقدر بنحو 68 مليار جنيه منذ بدء المبادرة عبر التعاون بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

بينما قالت الدكتورة نور علي، أحد مسئولي مبادرة ابدأ، إن المبادرة تعمل على تعزيز الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد والعمل على تعميق التصنيع المحلي في إطار خفض فاتورة الاستيراد، حيث جارٍ العمل على توطين صناعة الأدوية لخفض فاتورة قيمتها نحو 4 مليارات دولار سنويًا، ما سيسهم في الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج.

فيما أكد المهندس خالد حسن، أحد مسئولي مبادرة ابدأ، أن المبادرة تعمل على تعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج.