6 خبراء يردون على التقارير المشبوهة حول «الصفقات الاستثمارية» (خاص)
- استثمارات الخليج فى مشروعات وأصول أمريكية حكومية تتخطى 2.8 تريليون دولار
- الأصول المصرية ليست للبيع والصفقات الأخيرة شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص
من جديد يتعرض المسار الاقتصادى المصرى إلى هجوم من وسائل إعلام أجنبية، وبعدما تركز هذا الهجوم سابقًا حول دور الدولة فى الاقتصاد، وتراجعت الدولة لصالح القطاع الخاص، كما كانت تطالب هذه المنصات المشبوهة والمسيسة، تحول التشكيك الآن إلى الصفقات الاستثمارية التى تبرمها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد خبراء اقتصاديون أن الصفقات الاستثمارية الأخيرة التى أبرمتها مصر، وعلى رأسها مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، تمثل نجاحًا كبيرًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرين إلى أن هذا النمط من الاستثمار موجود فى أغلب دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين.
وأوضح الخبراء أن استثمارات الدول الخليجية فى الولايات المتحدة تتخطى ٢.٨ تريليون دولار، فى مشروعات وأصول أمريكية حكومية، مشددين على أن أصول مصر ليست للبيع، وما يجرى عبارة عن شراكة اقتصادية مع القطاع الخاص، لإدارة هذه الأصول والاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة.
هشام توفيق: صفقة الفنادق التاريخية تسهم فى الحفاظ على التراث الثقافى.. وتجذب المزيد من السياح
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام السابق، إن صفقة الفنادق التاريخية مع القطاع الخاص تحمل العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والسياحة، لمساهمتها فى زيادة الاستثمار فى ترميم وتجديد هذه الفنادق، ما يحافظ على التراث الثقافى والتاريخى، ويؤدى لجذب المزيد من السياح.
وأضاف «توفيق»: «يمكن لهذه الصفقة أن تسهم فى زيادة فرص العمل المحلية، من خلال توفير وظائف جديدة فى مجال السياحة والضيافة، التى تعود بالكثير من الفوائد الإيجابية على الاقتصاد الوطنى ومستوى دخل المواطنين».
وواصل الوزير السابق: «قد تؤدى هذه الصفقة الاستثمارية لتحسين خدمات الضيافة، وزيادة التنافسية فى السوق، ما يعزز جودة الخدمات المقدمة للسياح، علاوة على زيادة الترويج للمعالم السياحية المصرية، وتعزيز سمعتها كوجهات مميزة، فضلًا عن تعزيز الوعى الثقافى والتاريخى بهذه الفنادق، وبالتالى فإن هذه الصفقة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد والتراث الثقافى والسياحة، مع رفع جودة الخدمات المقدمة».
وأكمل: «يمكن أن تسهم الصفقة فى تعزيز التنمية السياحية المستدامة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية السياحية، وتعزيز الخدمات السياحية بشكل عام، ما يؤدى إلى زيادة عدد السياح الوافدين، وتحسين تجربتهم السياحية، وهو أمر يعود بالفائدة على الاقتصاد وتعزيز الاستدامة البيئية».
وتابع «توفيق»: «علاوة على ذلك، يمكن أن تسهم صفقة الفنادق التاريخية فى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الشراكات المستدامة التى تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، بما يعزز الفاعلية والكفاءة فى إدارة الفنادق وتشغيلها».
وخلص إلى أن «هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد والسياحة والتراث الثقافى، وتحسين جودة الخدمات المقدمة»، داعيًا إلى ضرورة دعم هذه العمليات بالتخطيط الجيد والإدارة المستدامة، بما يعمل على تحقيق التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والثقافية والبيئية.
شريف طاهر: تؤسس لعهد اقتصادى جديد.. وتوفر مليون فرصة عمل
أكد الدكتور شريف طاهر محمد فريد، أستاذ الإدارة والاقتصاد بكلية التجارة أكاديمية السادات، أن أصول مصر ليست للبيع، كما يروج بعض الوكالات والمواقع المغرضة لهذه الأكاذيب والشائعات ونشر معلومات مغلوطة، مشيرًا إلى أن الصفقات الاستثمارية التى تعقدها الدولة، وعلى رأسها مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، تؤسس لعهد جديد من الاستثمارات المباشرة، التى ستوفر مليون فرصة عمل للشباب، وتحقق عودة جيدة للاقتصاد المصرى إلى الريادة.
وشدد على أن أغلب دول العالم يعقد صفقات استثمارية، وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين، وهذه الدول باعت بعض الأصول والمطارات والفنادق لصالح مستثمرين عرب وأجانب، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخليجية فى أمريكا وحدها تتجاوز ٢.٨ تريليون دولار.
وأضاف أن إعلان المستثمرين الخليجيين عن رغبتهم الاستثمار فى مصر هو أمر طبيعى وجيد فى ظل التوترات الجيوسياسية ومخاوف وضع الاستثمارات فى مكان واحد؛ ما دعاهم للبحث عن أسواق بديلة وآمنة، وهذا يؤدى إلى مزيد من الاستثمارات والاتفاقيات الاستثمارية مع الأشقاء الخليجيين خلال الفترة المقبلة.
مدحت نافع: توسيع مشاركة القطاع الخاص فى صالح الصحة والتعليم
وصف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، توسيع مشاركة القطاع الخاص بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أحد الآثار الإيجابية لهذا التوسع هو تعزيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف «نافع»: «بفضل مشاركة القطاع الخاص، يمكن تحفيز الاقتصاد الوطنى، وزيادة معدلات نموه، ما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم والإسكان». وواصل: «هذه المشاركة يمكن أن تؤدى إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير الصناعات الحديثة والمتقدمة، ما يعزز التنمية الاقتصادية بشكل عام، ويدعم التحول نحو اقتصاد مبنى على المعرفة والابتكار».
واختتم «نافع» بقوله: «توسع مشاركة القطاع الخاص يسهم فى تعزيز الشفافية والكفاءة فى إدارة الشركات والمشاريع، ما يعزز من مناخ الأعمال الإيجابى، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية».
سهر الدماطى: تحول مصر إلى قبلة للمستثمرين أزعج قوى الشر المتربصة
كشفت الخبيرة الاقتصادية، سهر الدماطى، عن أن تحول مصر إلى قبلة للاستثمارات الأجنبية والعربية أزعج قوى الشر المتربصة بها وكتائب الإخوان، فبادروا بنشر الأكاذيب وشن حملات التشكيك فى الجدوى الاقتصادية للمشروعات والصفقات الكبرى.
وأضافت أن مشروع تطوير رأس الحكمة يعد شراكة استراتيجية ناجحة طويلة الأمد مع الجانب الإماراتى، تحقق طفرة كبيرة فى المنطقة، وتجذب ملايين السياح، وتوفر نحو مليون فرصة عمل، وتؤدى إلى حدوث نمو هائل للاقتصاد المصرى، مع بداية التنفيذ بحلول عام ٢٠٢٥.
وأوضحت أن حجم الاستثمارات الخليجية فى الولايات المتحدة ربما يصل إلى ٢.٨ تريليون دولار، منها ٢ تريليون دولار استثمارات حكومية، و٨٠٠ مليار دولار استثمارات خاصة لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى، وهذا يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح من خلال جذب الاستثمارات الحكومية والخاصة من السعودية وقطر والإمارات، وهو أمر جيد ويؤكد جاذبية الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أن الترويج الإعلامى للصفقات الاستثمارية الكبرى جذب أنظار المستثمرين العالميين، وشجعهم على التوجه إلى السوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة، وأدى إلى تحسين التصنيف الائتمانى والنظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية ومستقرة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا كبيرًا للتضخم مع استمرار انخفاض أسعار السلع والمنتجات مع خفض أسعار الفائدة.
محمد سعدالدين: أحدثت انفراجة كبيرة فى النقد الأجنبى
أشار الدكتور محمد سعدالدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إلى أن المؤسسات الدولية أوصت الحكومة المصرية بزيادة مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات والاستثمار المباشر فى البنية التحتية للدولة وفتح منافذ وأبواب الاستثمار أمام العرب والأجانب.
وأضاف: «استجابت الحكومة لتوصيات الخبراء، وعدلت ثقافتها ونظرتها تجاه المستثمرين، ومن هنا وجدنا استثمارات عربية كبيرة تدخل مصر، على رأسها مشروع تطوير رأس الحكمة، الذى يصل حجم استثماراته لنحو ١٥٠ مليار دولار خلال خمس سنوات، وسيجذب نحو ٨ ملايين سائح، ويوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب».
وقال إن مشروع رأس الحكمة يمثل شراكة استثمارية بين مصر والإمارات، حيث تحصل مصر من هذه الشراكة على نحو ٣٥ مليار دولار على دفعتين، إضافة إلى ٣٥٪ من أرباح المشروع بعد تشغيله، ويشمل تطوير المنطقة بالكامل، من بنية تحتية وإنشاء فنادق وشقق فندقية وتطوير المطار والمنطقة بالكامل، ما سيسهم فى إنشاء مدينة سياحية متكاملة تؤدى إلى زيادة كبيرة فى العوائد الاقتصادية للدولة والمواطنين.
وذكر أن مصر نجحت فى جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، ما يؤدى إلى حدوث انتعاشة للاقتصاد المصرى، إضافة إلى وجود سيولة دولارية كبيرة تغطى الاحتياجات التمويلية حتى نهاية عام ٢٠٢٧، وهى أنباء تسببت فى إثارة مخاوف الدول المعادية لمصر، التى سعت لنشر الشائعات والأكاذيب عن الصفقات الكبرى والشراكات الناجحة، خاصة أنها كانت صفقات مفاجئة للجميع وساهمت فى إحداث انفراجة كبيرة فى أزمة النقد الأجنبى.
وأوضح أن الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة ستتسلمها مصر خلال أسابيع، و«هذا أدى إلى إثارة جنون قوى الشر وكتائب الإخوان المعادية للدولة».
وقال نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن هناك مزيدًا من الشراكات الاستثمارية الأخرى من السعودية وقطر فى الطريق ستؤدى إلى نمو كبير للاقتصاد المصرى، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى.
جمال بيومى: تعزز نمو الاقتصاد الوطنى وتضبط الميزان التجارى
أكد السفير جمال بيومى، الأمين العام للمستثمرين العرب، أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد عاملًا مهمًا لتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية فى العديد من البلدان وله آثار إيجابية متعددة، إذ يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، عبر توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى الدخل والتحسين فى مستوى معيشة السكان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجارى وقطاع الصادرات، مما يسهم فى تعزيز التوازن فى الميزان التجارى، موضحًا أن حجم الاستثمارات الخليجية يبلغ تريليونى دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لذا فإن الاستثمارات الأجنبية مهمة لكل الدول.
وقال: «بالإضافة إلى ذلك، تنقل الشركات الأجنبية التكنولوجيا والمعرفة الفنية إلى البلد المضيف، ما يعزز الابتكار والتطوير التكنولوجى ويسهم فى تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسية الشركات المحلية، كما تحفز الشركات الأجنبية البنية التحتية وتطور القطاعات ذات الصلة، مثل النقل والطاقة والاتصالات».
وتابع «بيومى»: «تسهم الاستثمارات الأجنبية فى توفير رءوس أموال جديدة وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية والصناعات الحديثة، وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للبلد بشكل عام، وهى خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التوازن الاقتصادى فى البلدان المضيفة».
