لعنة الفراعنة تحفظ التاريخ.. لصوص الآثار في فخ الشرطة وإعادة المقتنيات الأثرية للمخازن المتحفية

تكشف وقائع التنقيب عن الآثار التي يرتكبها الطامعون في تحقيق الربح السريع وتكوين الثروات المالية من خيرات الأجداد، عن تفاصيل مثيرة، لكن بعضهم يجد السراب وآخرين يجدون ما يبحثون عنه من آثار لكن تصيبهم لعنة الفراعنة فيسقطون في فخ شرطة الآثار، وتوضع المقتنيات الأثرية التي يعثرون عليها في أماكن آمنة بعيدة عن أعين لصوص الأثار.

1118 قطعة آثرية

في أسيوط، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مروجي القطع الآثرية، وضبط 1118 قطعة أثرية مختلفة بحوزة موظف بأسيوط بقصد الاتجار.

وكانت معلومات قد وردت لقطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار بحيازة موظف لقطع أثرية بمنزله في أسيوط بقصد الاتجار.

وعُثر بحوزته على 1118 قطعة أثرية أبرزها مجسم لتابوت بداخله مومياء، و2 تابوت خشبي بداخل كل منهما مومياء وعليهما كتابات ونقوش فرعونية، وتابوت من المرمر على جزئين وغير مكتمل، وتمثالين خشبيين عليهما نقوش ورسومات، وأعداد من اللوحات الحجرية ولفائف البردى والجعارين والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال، والتماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة، وقطع حجرية وخشبية وقطع مزخرفة من الفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة، وعملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة.

العقوبة القانونية 

ووفقًا لقانون العقوبات تأتي عقوبة المتهم وففًا للمادة التي تنص على: « تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على كل شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غيّر معالمه، أو فصل جزءًا منه عمدًا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل، للتأكد من وجود أثر من عدمه».

وقد تصل العقوبة للمؤبد إذا اقترن بها اتجار في الأثارل او تهريبها، وفقًا لنص القانون رقم 117 لسنة 1983.

إيداع الآثار في المخازن المتحفية

وتبين أن خط سير التحقيقات في قضايا حيازة الأثار تكون بضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، التى بدورها توجه بتشكيل لجنة من مفتشي الآثار، لفحص تلك القطع، وبيان ما إذا كانت أثرية أم لا، وحال ثبوت أثريتها، تتولى شرطة الآثار، الكشف عما إذا كانت هذه القطع مبلغًا بسرقتها من متحف أو مخزن أم لا، فإذا كان مبلغًا بسرقتها، يتم التحفظ عليها على ذمة القضية، وبعدها يتم تسليمها إلى المخازن المتحفية، الموجودة بكل محافظة، ومن أمثلتها مخازن «الهرم - سقارة - أطفيح - دهشور» بمحافظة الجيزة.

كما أن هذه الأحراز تكون مؤمنة تأمينًا عاليًا تحت إشراف مفتشين بوزارة الآثار بجانب شرطة السياحة، لأن نوعية هذه الأحراز دائمًا تكون مطمعًا وهدفًا لبعض اللصوص، وفي المقابل، فإنه فى حال ثبوت أن الأحراز آثار «مزيفة»، يتم تشكيل لجنة من ضباط مباحث الآثار وشرطة السياحة، لإعدامها عن طريق تكسيرها بالاستعانة بعمال الحفر، فى وجود بعض مفتشى الآثار.