تحريات الرقابة الإدارية حول اتهام 6 مسئولين بسرقة 100 طن سولار من هيئة النقل العام
حصل "الدستور" على تحريات الرقابة الإدارية حول 6 متهمين بالاستيلاء على 100 طن سولار والمملوكة للجمعية التعاونية للبترول والمنصرفة إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، في القضية رقم ٧٥١ لسنة ٢٠٢٤ جنح قسم مصر القديمة والمقيدة برقم ٣٠ لسنة ۲۰۲٤ كلي جنوب القاهرة.
جاء في أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية مجرى التحريات أن الجمعية التعاونية للبترول "الجهة المجني عليها" هي المنوط بها صرف المواد البترولية والسولار وبيعه بسعر مدعم إلى الجهات الحكومية ومنها "هيئة النقل العام".
وأضاف أن المتهم الأول "ع. إ"، بصفته الوظيفية كأمين على مخزن الوقود بجراج أثر النبي بهيئة النقل العام بالقاهرة، اتفق مع كل من المتهمين الثاني "ن. ع" والثالث "م. ع"، والرابع "ج.ح"، والخامس "ت. ع"، الموظفين بالجمعية التعاونية للبترول، لتسهيل استيلاء المتهم السادس "م. أ" على حصص من السولار بمقدار مائة طن سولار، والخاص بالجمعية التعاونية للبترول والمنصرفة إلى هيئة النقل العام، وذلك دون وجه حق، مقابل التحصل من الأخير على مبالغ مالية قاموا باقتسام حصيلتها فيما بينهم.
وقدم المتهم الأول طلبًا إلى الجمعية التعاونية للبترول لصرف كميات من السولار لصالح هيئة النقل العام، والذي تسلمه المتهم الثاني- بصفته مديرًا لقسم الشحن بالجمعية التعاونية للبترول- والذي قام بإعداد فواتير الصرف لكميات السولار المطلوبة، وتسليم تلك الفواتير إلى المتهم الثالث- رئيس قسم الأمن بالجمعية التعاونية للبترول- والذي لم يقم بإخطار إدارة الجمعية التعاونية للبترول بشأن ذلك التلاعب في توزيع حصص السولار، ونقل تلك الحصص إلى مخازن المتهم السادس بدلًا من نقلها إلى وجهتها الصحيحة.
ثم قام المتهم الثاني بتكليف كل من المتهمين الرابع والخامس- سائقي الجمعية التعاونية للبترول- بنقل تلك الحصص من السولار محل الطلب إلى مخازن المتهم السادس بدلًا من نقلها إلى مخازن هيئة النقل العام، وذلك مقابل تلقيهم بعض المبالغ المالية من المتهم السادس واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
كانت قد أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة الكلية 6 متهمين بالاستيلاء على 100 طن سولار والمملوكة للجمعية التعاونية للبترول والمنصرفة إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في القضية رقم ٧٥١ لسنة ٢٠٢٤ جنح قسم مصر القديمة، والمقيدة برقم ٣٠ لسنة ۲۰۲٤ كلي جنوب القاهرة.
أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة في القضية أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما يتم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "ع. إ"، ٥٧ سنة، أمين مخزن الوقود بجراج أثر النبي، و"ن. ع"، 46 سنة، مدير قسم الشحن بمستودع مسطرد التابع للجمعية التعاونية للبترول، "م. ع"، ٥٣ سنة، رئيس قسم الأمن بمستودع مسطرد التابع للجمعية التعاونية للبترول، "ج. ح"، ٤٥ سنة، سائقًا بالجمعية التعاونية للبترول، "ت. ع"، ٤٢ سنة، سائقًا بالجمعية التعاونية للبترول، و"م. ا"، ٤٩ سنة، يعمل مالك مكتب توريدات بترولية؛ لأنهم في الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 6 يونيو 2018، بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة.
أولًا: المتهم الأول: بصفته موظفًا عامًا- أمين مخزن الوقود بجراج أثر النبى التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة- سهل استيلاء المتهم السادس بمقدار مائة طن سولار والمملوكة للجمعية التعاونية للبترول والمنصرفة من الأخيرة إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، والمقدرة قيمتها بـ4.608.000 جنيه، دون وجه حق، وذلك بأن تقدم بطلب إلى المتهم الثاني لصرف تلك الكميات من السولار لصالح هيئة النقل العام، وعقب استلام المتهم الأخير تلك الكميات قام بتمرير كارت إحدى السيارات الخاصة بنقل السولار بالجهاز الخاص بهيئة النقل العام، بما يفيد باستلام الهيئة محل عمله تلك الكميات بخلاف الحقيقة.
وارتبطت تلك الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك بجعل واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة بأن قام في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، وبصفته آنفة البيان، بالتوقيع على استمارات صرف حصص السولار بما يفيد استلامه تلك الحصص بخلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها، وكذا استعمالها بأن قام بتسليمها إلى الجهة محل عمله للتعامل عليها على غرار المحررات الصحيحة منها على النحو المبين بالتحقيقات.
