قانون تجريم المثلية في العراق يواجه انتقادات أمريكية.. تهديد لحقوق الإنسان وتراجع اقتصادي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن قانونا أقره البرلمان العراقي أمس السبت لتجريم العلاقات المثلية يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرة في بيان نقلته رويترز إلى أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.

المثلية والتحول الجنسي

وفي وقت سابق، أقر البرلمان العراقي قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وجرى اعتماد النص الذي يمثل تعديلًا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبًا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات.

ويحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.

ويُمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.