حزب العدل يدشن صالونه السياسي بالإسكندرية.. ويوصي: نحتاج جهاز تنفيذي من أصحاب الكفاءات
نظم حزب العدل - أمانة الإسكندرية، برئاسة الدكتور فريد شوقي، اللقاء الأول لصالون العدل السياسي، أداره الكاتب الصحفي خالد الأمير أمين الاتصال السياسي، تحت عنوان (ماذا يريد أهل الإسكندرية من التغيير الحكومي؟).
حضر التدشين الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، وعبدالعزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي للحزب، وأحمد عواد أمين الثقافة والفنون المركزي، أحمد السيد الأمين المساعد للإعلام المركزي، ومن قيادات الحزب بالإسكندرية الدكتورة إجلال النزهي أمين السياحة، والدكتورة سلوى عثمان أمين المرأة، والدكتور حسام حسن أمين الاستثمار، بيان أمين العمل الجماهيري وعدد من شباب الحزب وأعضاءه.
أصحاب الكفاءات
وخلص الصالون لعدد من التوصيات: في مقدمتها احتياج الإسكندرية لجهاز تنفيذي من أصحاب الكفاءات يواكب ما تشهده الإسكندرية من مشروعات قومية، حتى يشعر المواطن بتغيير حقيقي يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وبضرورة العمل الجاد على حل أزمات المحافظة المتمثلة في الباعه الجائلين والمواقف العشوائية والتوكتوك وأزمة المواصلات ووجود رقابة حقيقية على الأسعار وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتعاون مع القوي السياسية والشخصيات العامة والمجتمع المدني الفاعل في حل الأزمات المختلفة، ونزول رأس الجهاز التنفيذي وهو المحافظ إلى مختلف المناطق والعمل على تطويرها مثل الكورنيش، وعودة أسبوع الانضباط الذي كان يقوده المحافظ، وإعادة الاجتماع الدوري للقوى السياسية والشخصيات العامة وقادة المجتمع المدني الحقيقي.
إعادة تأهيل البنية التحتية
هذا بجانب إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات بالإسكندرية خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة ودخول مناطق سكنية جديدة.
وشدد الحضور على سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية لأنها همزة الوصل بين المواطن والمسئولين وهي الجهة الوحيدة المراقبة لأداء المحافظة والأحياء - وفقا للدستور، وبضرورة اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب لتمثل الأحياء المختلفة تمثيل حقيقي وكامل.
كما أوصى الصالون اصحاب القرار البعد عن الشللية وأن لا ينحازوا إلا لمصلحة المواطن فقط، والعمل على إيجاد آلية لمحاربة فساد المحليات والأحياء والقضاء على الروتين واختيار الكفاءات، والإعلان عن قضايا الفساد في المحافظة ومن تم محاسبته خاصة في أزمة انهيار الرصف والطرق وغيرها من الأزمات المزمنة بالثغر، وضرورة الإعلان عن موارد المحافظة ومصروفاتها بشكل شفاف، وأن تكون القوى السياسية والمجتمع المدني الحقيقي شريك فيما يتم، وعدم خضوع التنفيذين للمدعين والنصابين.
كما أوصى الصالون تخصيص أماكن للصحفيين ووسائل الإعلام في المحافظة والأجهزة التنفيذية والامنية، وتسهيل عمل الصحفيين المعتمدين وأعضاء النقابة، وتفعيل قانون حرية تداول المعلومات وذلك بالتعاون مع نقابتي الصحفيين والإعلامين، واضطلاع النقابات بدورها في محاربة منتحلي الصفة.
