مع زيادة التحديات المائية.. كيف نجحت خطة الحكومة فى مواجهة التغيرات المناخية؟
تواصل الحكومة ممثلة في عدة وزارات منها الموارد المائية والري والزراعة، تنفيذ حزمة مشروعات قومية كبرى لمواجهة التحديات المائية المتزايدة من مختلف القطاعات في ظل ثبات الموارد المتاحة، إضافة إلى الحد من التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وذلك في ظل الاعتماد على مياه نهر النيل بنسبة تصل إلى 98%، وأيضًا وجود عجز مائي يصل إلى 55 من الاحتياجات المائية السنوية.
في ذات الإطار، تتابع وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية ومواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على موارد المياه في مصر، والتي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة تمثل فى تنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وتنظيم أسابيع القاهرة للمياه والمبادرة المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية، بخلاف المشروعات القومية وتطبيق وسياسة مائية تستهدف ترشيد استهلاك المياه في القطاعات المستفيدة، ومنها الزراعة وري الأراضي ومياه الشرب.
كذلك تبنت الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، خطة مشروعات قومية كبرى وسياسة مائية تستهدف ترشيد استهلاك المياه واستغلالها بكفاءة عالية، إضافة إلى توفير موارد جديدة من خلال التحلية ومعالجة مياه الصرف الزراعي.
إطلاق المبادرة المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية
من جهته، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب، أهمية إطلاق المبادرة المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية فى سبيل وضع خطط الحد من التأثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة وتغيرات المناخ، خاصة بعد عقد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وبذل وزارة الري جهودا كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، والتي تكفلت بإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود" لأول مرة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ وخلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك.
كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أهمية مواجهة تأثيرات المناخ على الموارد المائية، والحد من أزمة التصحر، والتي تأتي على رأس الأولويات حاليًا، خاصة أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة سواء في زيادة التصحر أو ندرة الموارد المائية في ظل زيادة الاستهلاك مع ثبات موارد مصر المائية.
تحقيق أقصى استفادة من المشروعات القومية
وحول مدى تأثير المشروعات القومية فى الحد من تأثيرات المناخ على المياه، نوه أستاذ تخطيط الموارد المائية، إلى أنه فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة في مصر حاليا بسبب ثبات حصتنا السنوية من مياه النيل، من المهم جدًا تحقيق أكبر استفادة منها، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام المياه عبر العديد من الطرق منها مثلا، مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة بالرش والتنقيط، سواء في الدلتا شمالا أو وادي النيل جنوبا ومنها زراعات قصب السكر.
كما أكد الصادق، أهمية تحويل الري بالأراضي الزراعية من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط والرش، وهو ما يحقق عدة من أهداف منها ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين خواص التربة مستقبل.
