التخطيط تطلق برنامج رفع القدرات الاستراتيجية بالتعاون مع التنمية الصناعية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء البرنامج التدريبي "رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية"، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لعدد 30 متدربًا من المديرين والإداريين بالهيئة.
إطلاق برنامج تدريبى
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار البروتوكول الموقّع بين الوزارة والهيئة لتعزيز القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية، للمساهمة في وصول الهيئة لغاياتها الاستراتيجية واتساقها مع الخطط الاستراتيجية للدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط تهدف إلى تقديم الدعم الفني وتعزيز ورفع القدرات للوحدات المماثلة بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تقديم البرامج التدريبية واللقاءات التفاعلية في مجالات الإدارة الاستراتيجية.
إعداد الكوادر البشرية
ويستهدف البرنامج التدريبي في مجالات الإدارة الاستراتيجية الإعداد لبناء الخطة الاستراتيجية، ومراجعة وتحديد الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، وتحليل الموقف الحالي ونقاط التركيز الاستراتيجي، بالإضافة إلى بناء الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات القياس، وتحديد وتفصيل البرامج، وخلق التتابع والترابط بين الوحدات الفرعية والأهداف الاستراتيجية. ويقوم البرنامج بتغطية أربعة محاور رئيسية، هي: التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات، والبرامج والأداء وإدارة المخاطر.
للاطلاع على الأدلة الاسترشادية المستخدمة كمادة علمية في البرنامج التدريبي من خلال الرابط:
https://rb.gy/rj4vhe
برامج تمكين المرأة
من ناحية أخرى، تسعى وزارة التخطيط لمواصلة برامج تمكين المرأة باعتباره ضرورة اقتصادية، والقيمة المضافة التي تحققها تسهم في النمو الشامل والمستدام، وقد أثبتت الدراسات أن تقليل الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 5.3 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة في إيرادات الضرائب بما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي، وبالنسبة لمصر فإن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل، وقد يساعد البلاد في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34%.
وفى هذا الصدد، تسعى الوزارة لتعزيز التعاون الإقليمي في التمكين الاقتصادي ليشمل برامج تبادل السياسات وتبادل المعرفة حول المبادرات الناجحة للتمكين الاقتصادي، مثل استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي للنساء، والثقافة الرقمية، وإنشاء صناديق استثمار إقليمية تركز على الشركات التي تديرها النساء، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والمعرفة الإقليمية وعرض الإنجازات الإقليمية كنموذج يحتذى به للآخرين.
ولتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، فقد تم تطوير خطة مشتركة تضم 10 تدخلات عمل و17 نقطة فرعية تتراوح بين أدوات التحويل المؤسسي، وتطوير القدرات، وتغيير النهج الأيديولوجي والسلوكي، وتطوير السياسات، والبيانات ومنتجات المعرفة، وتعزيز خدمات التمكين الاقتصادي، كما يتم إجراء ورش عمل وفعاليات مشتركة مع القطاع الخاص للحفاظ على الزخم.
