مشاركة فى إبادة سكان غزة.. "ميتا" تقدم بيانات مستخدمى "واتس آب" لإسرائيل
نظام "لافندر إيه آي" يختار الأهداف التي سيقتلها الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع شركة "ميتا" في "ما إذا كنت في مجموعة واتس آب مع عضو مشتبه به في حماس"، مما يعني أن "ميتا" تشارك هذه البيانات مع جيش الدفاع الإسرائيلي، حسبما قال بول بيغار، صاحب مبادرة "التكنولوجيا من أجل فلسطين".
ولافندر هو نظام "ما قبل الجريمة" الإسرائيلي؛ حيث يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتخمين من سيقتلون في غزة، ثم يقصفونه عندما يكون في المنزل، مع أسرته بأكملها، ويسمون هذا البرنامج "أين أبي؟".
وقال بيغار، عبر مدونته الخاصة، إن "أحد المدخلات إلى الذكاء الاصطناعي هو ما إذا كنت في مجموعة واتس آب مع عضو مشتبه به في حماس".
وأضاف: "هناك الكثير من الأخطاء في هذا الأمر.. فأنا أشارك في الكثير من مجموعات الواتس آب مع الغرباء والجيران، وفي المذبحة التي تحدث في غزة، أراهن أن الناس يقومون بإنشاء مجموعات للتواصل".
وتابع: "لكن الجزء الذي أريد التركيز عليه هو ما إذا كانوا يحصلون على هذه المعلومات من شركة ميتا".
مشاركة البيانات تقوض ادعاء "ميتا"
وأردف: تعمل "ميتا" على الترويج لـ"واتس آب" كشبكة اجتماعية "خاصة"، بما في ذلك تشفير الرسائل "من طرف إلى طرف". إن تقديم هذه البيانات كمدخلات لشركة "لافندر" يقوض ادعاءهم بأن "واتس آب" هو تطبيق مراسلة خاص.
وأردف: "إنه أمر يتجاوز الفاحشة ويجعل (ميتا) متواطئة في عمليات القتل الإسرائيلية لأهداف (ما قبل الجريمة) وعائلاتهم، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والتزام (ميتا) المعلن علنًا بحقوق الإنسان"، مشددًا على أنه: لا ينبغي لأي شبكة اجتماعية أن تقدم هذا النوع من المعلومات حول مستخدميها إلى البلدان المنخرطة في "ما قبل الجريمة".
كما شدد على أنه من المهم أن نلاحظ أن "ميتا" تشارك بالفعل على نطاق واسع في الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة، بما في ذلك القمع الكبير والمُبلغ عنه جيدًا للمحتوى الداعم للحرية الفلسطينية، فضلًا عن السياسة الجديدة المناهضة للصهيونية المستخدمة لقمع المعارضة لجرائم إسرائيل.
وتساءل: لماذا تفعل "ميتا" هذا؟ لماذا تشعر شركة ميتا بالسعادة البالغة لمشاركة البيانات الوصفية حول عضوية المجموعة مع إسرائيل- وهو تحايل على فكرة وجود شبكة اجتماعية "خاصة"- وتكون متواطئة في الإبادة الجماعية؟
واتساب: التزامنا بالخصوصية لا يتزعزع
من جانبها، نفت شركة "ميتا" تلك المعلومات، مشيرة إلى أن "واتساب" تجدد التزامها الراسخ بحماية خصوصية مستخدميه، نافية بشكل قاطع وجود أي "أبواب خلفية" أو مشاركة معلومات مجمعة مع الحكومات.
وأشارت "ميتا" إلى أنه، وعلى مدار أكثر من عقد، حافظت “واتساب” على شفافية تامة من خلال إصدار تقارير منتظمة توضح الظروف المحدودة التي تم فيها طلب معلومات المستخدمين. وتخضع هذه الطلبات لعملية مراجعة وتدقيق صارمين للتأكد من امتثالها للقوانين المعمول بها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبينت أن "واتساب" ستصدر تقريرها التالي حول شفافية إنفاذ القانون الشهر المقبل، في الموعد المحدد. مشددة على إداركها أن الخصوصية تتجاوز تشفير البيانات من طرف إلى طرف، ولذلك يبذل جهودًا حثيثة لحماية المعلومات المحدودة المتاحة له ويواصل تطوير ميزات جديدة لتعزيز حماية بيانات المستخدمين.
