مصر تزهو بثرائها الحضارى فى احتفالات يوم التراث العالمى
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن عدة فعاليات ينظمها قطاع المتاحف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث، تتنوع بين إقامة معارض أثرية وتراثية مؤقتة وورش عمل وعدد من الفعاليات الفنية والتعليمية عن التراث المصري على مر العصور.
وخصصت منظمة اليونسكو 18 أبريل من كل عام للاحتفال بالتراث العالمي، بهدف حماية التراث الإنساني من الاندثار، ولتعزيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود اللأزمة لحماية التراث والحفاظ عليه.
وتوجد في مصر 7 مواقع أثرية مسجلة على قائمة التراث العالمي هي منطقة أبومينا بالإسكندرية ومدينة طيبة القديمة ومقبرتها بالأقصر والقاهرة الإسلامية ومنطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور وتشمل منف ميت رهينة حاليا وأهرامات الجيزة وسقارة وأبوصير، ومعالم النوبة من أبوسمبل إلى فيلة ومنطقة سانت كاترين بسيناء ومنطقة وادي الحيتان بالفيوم، بالإضافة إلى تلك المواقع فإن مصر حاضرة أيضًا في قائمة التراث الثقافي غير المادي المسجل على القائمة العالمية.
ومن أبرز معالم الحضور المصري في تلك القائمة "الربابة" و"السيرة الهلالية"، تلك القصيدة الشفهية التي تروي قصة قبيلة "بني هلال"، والمزمار والتحطيب بحركاته الراقصة بالعصا، و"الأراجوز" كإرث ثقافي غير مادي يحتاج إلى الصون العاجل.
كما اشتركت مصر مع عدد من الدول العربية الأخرى، كالبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة واليمن في تسجيل نخيل التمر ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.
وجاء اعتماد اليونسكو لهذا اليوم للتراث العالمي لإعطاء الفرصة للشعوب أن تقف أمام ثقافتها المحلية وتراث بيئتها الخاصة فتنظم فعاليات للتوعية، كما يتم توجيه المزيد من الاهتمام كل عام بالمناطق الأثرية فالتراث يعتبر الذاكرة الحية للمجتمعات وإحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها في أعماق الماضي وبوابة الحضارات ومصدرًا للإلهام والإبداع المعاصر.
وبدأ الاحتفال بيوم التراث العالمي منذ عام 1983، بعد أن اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) تحديد اليوم الدولي للمعالم والمواقع الأثرية، أو "يوم التراث العالمي" وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، بهدف تعزيز الوعي بشأن تنوع التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود لحماية التراث والمحافظة عليه.
وتصنف الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972، التراث البشري إلى نوعين: "ثقافي" ويشمل الآثار، والأعمال المعمارية، والمجمعات العمرانية، والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية، و"طبيعي" ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.
وتأتي أهمية الاتفاقية لمواجهة العبث بالمواقع الأثرية وتدميرها، بسبب غياب التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية، وتهدف إلى توضيح كيفية التعامل معها على المستويات كافة، كما تكشف قصور سياسات وأساليب التخطيط العمراني، وأنظمة البناء والهدم والإزالة التي تتجاهل التراث العمراني، وتشكل تهديدًا له.
