رغم أزماته.. هل تطيح عمومية القابضة للسينما بخالد عبدالجليل؟

ما زالت الشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية، لم تأت بثمارها بعد رغم تأسيسها منذ 2019، وتم تشكيل مجلس إدارتها من قبل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة في 2021.

وتم تكليف د.خالد عبدالجليل بإدارة نشاط السينما التابع للشركة القابضة، ومنذ ذلك الحين تواجه الشركة العديد من الأزمات، والخلافات، الأمر الذي تسبب في تقديم العديد من الموظفين أو بعض المسئولين بالشركة لكثير من الشكاوى ضد «عبد الجليل» ما يطرح تساؤلًا حول إمكانية إعفاء الجمعية العمومية للشركة المقرر أن تعقد اجتماعًا غدًا الخميس خالد عبدالجليل من منصبه خاصة بعد الواقعة الأخيرة المتمثلة في حريق استديو الأهرام التابع للشركة.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الأزمات التي مرت على الشركة منذ تأسيسها حتى الآن، ففي صباح السبت 16 مارس 2024، استيقظ أهالي منطقة العمرانية على حريق ضخم بـ«استديو الأهرام»، الواقع بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية لـمسلسلات رمضان 2024، وسرعان ما التهمت النيران كل محتويات موقع التصوير متسببة في دمار كامل لديكورات التصوير، وممتدة للمباني المجاورة للموقع.

وتمتلك الشركة 5 استديوهات تعتبر من أقدم وأكبر الاستديوهات في مجال السينما وهي «استديو الأهرام - استديو النحاس - استديو مصر - استديو جلال - استديو المدينة» وهي الاستديوهات التي كانت شاهدة على تصوير الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية القديمة والحديثة، إضافة إلى معامل الإنتاج وخلافه. 

وفي 6 يناير الماضي، تقدم المحامي عصام رفعت بشكوى إلى السيد رئيس الجمهورية، تضم العديد من المخالفات التي ارتكبها خالد عبدالجليل، المسئول عن الشركة، من بينها الاعتداء على المال العام، وإهدار قيمة المتحصلات المالية لتراخيص الرقابة على المصنفات الفنية، وإصداره تعليمات غير قانونية الغرض منها تسهيل الاستيلاءعلى المال العام، وتربح الآخرين على حساب خزينة الدولة، وإضعاف موازنة الدولة متعمدًا إرضاء أصدقائه، ومن بين تلك المخالفات أضر عمدًا بالمال العام بأنه أمر بتحصيل مبلغ 100 دولار بدلًا من 2000 دولار في الفيلم الأجنبي، وأمر بتحصيل 300 دولار لترخيص الفيلم الأجنبي بدلًا من 5000 دولار، وكذلك تحصيل 1000 جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه للفيلم التسجيلي الذي يزيد عن 45 دقيقة، رفض إصدار كارنيهات للعاملين بالرقابة على المصنفات الفنية مؤمنة وصادرة من جهة رسمية، قام بتسريح كافة المفتشين بالرقابة على المصنفات الفنية حتى يستطيع أن يسيطر على السوق بأفراد تابعين له دون معرفة الوزارة، تعمد تعطيل قرار وزير الثقافة بإنشاء فروع للرقابة في بعض المحافظات.

من بين الشكاوي التي تقدمت ضد خالد عبدالجليل، لمكتب وزير الثقافة، وتم التحقيق فيها بالفعل، استقدامه بعض العاملين من خارج الشركة للعمل بها في غير أوقات العمل الرسمية، ومن بين ذلك استقدام «أ. ع» للإشراف على إدارة الأمن بالشركة في غير أوقات العمل الرسمية، وتعيين 60 فرد أمن بنظام العقد الشامل دون سابق خبرة لديهم.

ومن بين الأزمات التي تسبب فيها المذكور، قيامه باتفاق أشبه بالكارثة المالية ستتأثر به الشركة لأعوام عديدة،  متمثل في عقد اتفاق مع مصلحة الضرائب، أقر فيه بدفع أكثر من 15 مليون جنيه، لمصلحة الضرائب عن شركة ليس لها وجود وبدون وجه حق، حيث إن نشاط السينما من بعد الفصل عن شركة الصوت والضوء لم يتم إنشاء شركة لها حتى الآن، على الرغم من أن الجمعية العمومية ليس لها علم بهذا، ولم تعطِ له السلطة في التعامل مع الضرائب.

وهنا الكثير والعديد من الشكوى، التي سيتم حصرها ورصد ما تناولته ضد المذكور، ونشرها تباعًا، لمعرفة ما تم فيها من تحقيقات، والإجراءات التي تم اتخاذها فيها، أم أنها وضعت في أدراج المكاتب دون النظر فيها؟.