دعوى جديدة تطالب بإلغاء ترخيص مدرسة "المثلية الجنسية"
أقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني، ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، ورئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة؛ للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص المدرسة، على خلفية اتهام إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحتوي علي تشجيع المثلية الجنسية والدعوة إلى التسامح مع أصحابها.
وذكر عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه، أن المدرسة تأسست في مصر طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية، وتعد المدرسة إحدى المدارس الرسمية النموذجية الدولية التي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية، وتخضع مقرراتها الدراسية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.
تناول إعلامي كثيف
وتابع: أن عموم الشعب المصري فوجئ خلال الأيام القليلة الماضية بتناول المواقع الإخبارية المحلية والعالمية وبرامج التوك شو المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية خبر اتهام أحد أولياء أمور الطلاب إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي التي تحرض على الفسق والفجور، وذلك بتشجيع طلاب الصف السادس الابتدائي بالمدرسة على تشجيع المثلية الجنسية ودعوتهم للتسامح معهم، ما أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري، وعلى أثر ذلك تقدم أحد أولياء أمور طلاب المدرسة ببلاغ للمستشارالنائب العام اتهم فيه إدارة المدرسة بالتحريض علي الفسق والفجور بتشجيع سلوك المثليين الجنسين، وذلك بالمخالفة لكل الشرائع والأديان السماوية وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكا لقيم وعادات وتقاليد الشعب المصري، بما يشكل أضرارًا بالأمن القومي المصري والسلام المجتمعي.
وأضاف "عبدالسلام" في دعواه، أنه رغم علم وزارة التربية والتعليم بالمخالفات المنسوبة لإدارة المدرسة إلا أنها لم تبادر باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتي من أخصها تشكيل لجنة لفحص المقررات الدراسية محل المخالفة للوقوف على صحتها ونسبتها إلى إدارة المدرسة من عدمه، وذلك تمهيدًا لتوقيع الجزاءات القانونية علي إدارة المدرسة والتي تتمثل في إصدار قرار بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة، ما يعد قرارًا سلبيًا يخضع لرقابة القضاء الإداري.
واختتم "عبدالسلام" دعواه بطلباته بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع وزارة التربية والتعليم عن إصدار قرار عاجل بتشكيل لجنة مختصة بفحص المقررات الدراسية محل الاتهام للوقوف علي صحته لإصدار قرار بإحالة المدرسة إلى اللجنة العليا للمدارس الدولية لإلغاء الترخيص الصادر لتشغيل المدرسة مع إعدام المقررات الدراسية محل المخالفة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.
