الموافقة على اتفاقية منحة لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية

نشرت  الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمى يبلغ 56 مليونًا و742 ألفًا و858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

 نص القرار

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمى يبلغ 56 مليونًا و742 ألفًا و858 يورو  لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: 

(مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية «منحة بحد أقصى عالمى يبلغ ستة وخمسين مليونًا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو(56٫742٫858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية  . 

وكان وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى الموافق 29 يناير سنة 2024 م. على مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية رقم 1143 CEG ‏CEG 1143 01 C اتفاق منحة مبسط بين الوكالة الفرنسية للتنمية (الوكالة) وحكومة جمهورية مصر العربية (المستفيد) ‏«EU صوامع - دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر».

استخدام المنحة

وتضمنت الاتفاقية جدول المحتويات القسم الأول - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية. 

المادة ١: الغرض. القسم الثانى: استخدام المنحة. 

المادة 2: استخدام الأموال. 

المادة ٣: الشروط السابقة. 

المادة ٤: تقديم طلبات السحب وآليات الدفع. 

المادة ٥: آخر موعد لسحب الأموال. 

القسم الثالث: الإقرارات والضمانات - التعهدات - حالة التقصير. المادة ٦: الالتزامات المحددة للمستفيد. المادة ٧: اختيار محل الإقامة. المادة ٨: اللغة. المادة ٩: التحكيم والقانون الواجب التطبيق. المادة ١٠: الدخول حيز النفاذ - الإنهاء. المادة ١١: التعديل. الملحق 1: وصف المشروع. 

الجدول ۱: تكاليف المشروع وخطة التمويل. حيث إن: 1 - يعتزم المستفيد تحسين صمود مصر وأمنها الغذائى من خلال «EU» صوامع - دعم الاتحاد الأوروبى تحسين تخزين الحبوب فى مصر «يسمى مشروع» من خلال إنشاء 420.000 طن مترى من صوامع التخزين فى ستة مواقع، كما هو موضح بمزيد من التفصيل فى الجدول ۱ (وصف المشروع). 

2- وفقًا لقرار المفوضية الأوروبية رقم C (2022) 9688 بتاريخ 16 ديسمبر ۲۰۲۲، وافق الاتحاد الأوروبى على تسهيل منحة تسمى دعم الاتحاد الأوروبى للأمن الغذائى فى مصر «منحة الاتحاد الأوروبي»). تم تفويض جزء من هذا التسهيل، بمبلغ 60.000.000 يورو للوكالة، لدعم الإجراء «EU» صوامع دعم الاتحاد الأوروبى تحسين تخزين الحبوب فى مصر. 

3- عملا بقرار رقم C20230264 من مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ ٢٠ أبريل ۲۰۲۳ وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة: ( أ ) تسهيل منحة بحد أقصى عالمى يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858) يورو («المنحة») ستواصل دعم المشروع. 

٤- يتفق الطرفان على الدخول فى اتفاق منحة منفصل يشار إليها فيما يلى باسم «اتفاق المنحة المفصل» مع المستفيد الذى يمثله (۱) وزارة التعاون الدولى التى تعمل كوكيل للحكومة المصرية فيما يتعلق بالمنحة و(۲) وزارة التموين والتجارة الداخلية (MoSIT). سوف ينص اتفاق المنحة بالتفصيل على الشروط والأحكام التى بموجبها تقوم AFD بإتاحة المنحة للمستفيد. يقر المستفيد فى هذه الوثيقة ويؤكد أنه أيا كان الطرف المقصر، إما وزارة التعاون الدولى و/ أو وزارة التموين والتجارة الداخلية (MoSIT)، فإنه يعتبر انتهاكا لاتفاق المنحة، من قبل حكومة الدولة جمهورية مصر العربية. ستقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (EHCSS) بدور الجهة المنفذة. 

وتم الاتفاق على ما يلى: يعتزم الطرفان أن يتم تحديد التزاماتهما من خلال البنود المنصوص عليها فيما بعد وكذلك من خلال الجداول المرفقة بهذه الاتفاقية والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يشار إليها فيما بعد باسم «اتفاق المنحة المبسط»). لأغراض اتفاق المنحة المبسط هذا، يجب أن تفهم المصطلحات التالية، عند ظهورها بحرف كبير، على أنها تحمل المعنى المحدد لها أدناه: «يوم العمل»: ( أ ) فى سياق السحب يعنى اليوم (بخلاف السبت أو الأحد) الذى تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل العام فى باريس ويكون اليوم المستهدف فى حالة ضرورة إجراء سحب الأموال بموجب المنحة فى مثل هذا يوم ؛ أو (ب) فى سياق إشعار أو أى غرض آخر غير ذلك الموضح فى البند (أ) أعلاه، يعنى يوما (بخلاف الجمعة أو السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل العام فى باريس والقاهرة. ‏«EHCSS»: تعنى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التى تأسست عام ۲۰۰۲ بقرار رئيس الوزراء رقم ١٦٨٢ «اتفاق المنحة المفصل»: له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى القسم ٤ من الحيثيات. «السحب»: يعنى سحب كل أو جزء من الأموال التى قدمتها الوكالة أو ستوفرها للمستفيد وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى اتفاق المنحة المفصل. «منحة»: لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى القسم ٣ من الحيثيات. 

«اليورو» أو «اليورو» يعنى أن العملة الأوروبية الموحدة هى العملة القانونية فى بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوروبى، بما فى ذلك فرنسا، «الجهة المنفذة»: يعنى الشركة القابضة للصوامع والتخزين (EHCSS)، التى ستفوضها وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ المشروع. «مشروع»: له المعنى المعطى لهذا المصطلح فى القسم ١ من الحيثيات. «الملحق»: يعنى الملحق 1 المرفق باتفاق المنحة هذا والذى يقدم على وجه الخصوص، وصفًا للمشروع. «الجدول» يعنى الجدول ۱ المرفق باتفاق المنحة المبسط هذا والذى يوفر على وجه الخصوص، التكاليف وخطة التمويل الخاصة بالمشروع. القسم الأول - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية: 

المادة 1 - الغرض: تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية، والتى تقبل: منحة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ أقصاه ستة وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون يورو (56742.858 يورو). تم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون جميع المبالغ المشار إليها فى الاتفاق المبسط باليورو، ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلى عملة أخرى. يجب أن يتوافق استخدام الأموال مع وصف المشروع كما هو معروض فى الجدول ۱ القسم الثانى - استخدام المنحة: المادة ٢ - استخدام الأموال: تستخدم المنحة حصريًا لتمويل المشروع.

 وصف المشروع

1 - وصف المشروع، معفاة من أى ضرائب بأى شكل من الأشكال والجبايات والرسوم من أى نوع تعفى حكومة جمهورية مصر العربية المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع، التى تتلقاها وزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من المنحة المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبى وتديرها للوكالة الفرنسية للتنمية من كافة الضرائب بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة. 

المادة 3 - الشروط السابقة: يخضع سحب أموال المنحة لاستيفاء الشروط التالية وتلك التى سيتم ذكرها فى اتفاق المنحة المفصل: الشروط السابقة لتوقيع الاتفاق المبسط: توقيع اتفاقية المساهمة بين الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلقة بهذا المشروع. تسليم المستفيد للوكالة المستندات التالية: نسخة مصدقة من القرار (القرارات) ذات الصلة بما يتوافق مع تشريعات الولاية القضائية للمستفيد، وتفويض المستفيد الذى يعمل من خلال وزارة التعاون الدولى للدخول فى اتفاق المنحة المبسط هذا الموافقة على شروط وأحكام هذا الاتفاق المبسط الموافقة على تنفيذ هذا الاتفاق المبسط وتفويض شخص أو أشخاص محددين بتنفيذ الاتفاق نيابة عنها ؛ الشروط السابقة لسحب الأموال بموجب اتفاق المنحة المفصل: التوقيع على اتفاق المنحة المفصل ودخوله حيز التنفيذ ؛ امتثالًا للأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. استلام الوكالة الدفعة ذات الصلة من أموال المنحة من الاتحاد الأوروبى ؛ وفاء المستفيد ممثلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومن قبل وزارة التعاون الدولى للشروط السابقة لصرف اتفاق المنحة المفصل. المادة ٤ - تقديم طلبات السحب وآليات الدفع: بموجب اتفاق المنحة المفصل: بموجب هذا، 

يقر المستفيد صراحة بأنه يحق للجهة المنفذة (أو أى كيان أو وزارة أخرى ذات صلة) إرسال طلبات السحب باسم المستفيد ونيابة عنه بموجب اتفاق المنحة المفصل. سيتم تقديم طلبات السحب من قبل الوكالة المنفذة نيابة عن المستفيد إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة سيوفر اتفاق المنحة المفصل بالتفصيل كيفية إعداد طلبات السحب هذه وتقديمها. قبل أى طلب سحب، يجب على الجهة المنفذة إبلاغ الوكالة باسم ومسمى الشخص (الأشخاص) المفوض (المفوضين) بالتوقيع نيابة عنها على طلبات الانسحاب بموجب اتفاق المنحة المفصل، جنبًا إلى جنب مع أى دليل على السلطة وكذلك عينة من نموذج التوقيع (التوقيعات) الخاص بهم. 

المادة 5 - آخر موعد لسحب الأموال: بموجب اتفاق المنحة المفصل: سيحدث السحب الأول بموجب اتفاق المنحة المفصل بحلول ۲۰ أغسطس ۲۰۲٥ («الموعد النهائى للسحب الأول من المنحة»). تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق فى إلغاء المنحة وإنهاء هذا الاتفاق واتفاق المنحة المفصل إذا لم يتم سحب أول سحب بحلول هذا التاريخ. يُذكر صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة المنحة للمستفيد يخضع لاستلام الوكالة الفرنسية للتنمية لطلب السحب الأول من حيث الشكل والمضمون المرضى لـ AFD فى آخر خمسة عشر (۱٥) يوم عمل قبل الموعد النهائى للسحب الأول من المنحة بحلول هذا التاريخ، إذا لم تتلق الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) طلب السحب، يحق للوكالة إلغاء المنحة. ومع ذلك، فمن المفهوم أن الموعد النهائى للسحب الأول من المنحة يمكن تمديده بموجب اتفاق مكتوب مشترك بين الطرفين. القسم الثالث - الإقرارات والضمانات - التعهدات - حالة التقصير.

 الالتزامات المحددة للمستفيد

 المادة 6 - الالتزامات المحددة للمستفيد: بموجب اتفاق المنحة المفصل: الشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) المنحة للمستفيد، مبلغ المنحة سيصرف باليورو فقط، (على وجه الخصوص، على سبيل المثال لا الحصر الإقرارات والضمانات وتعهدات المستفيد، والمتطلبات من حيث إجراءات الشراء، وتنفيذ البرنامج، وإجراءات الإبلاغ، أحداث التقصير، الشروط السابقة للتوقيع والسحب) يجب أن يتم تفصيلها بمزيد من التفصيل فى اتفاق المنحة المفصل التى تكون ملزمة للطرفين. يجب على المستفيد أن يدفع مباشرة أو يسدد للوكالة جميع التكاليف والنفقات المعقولة، إن وجدت، التى قد تتكبدها الوكالة أو دفعتها مقابل أى خطوة يتعين اتخاذها، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر فى حالة اللجوء إلى القضاء لاسترداد كامل مبلغ المنحة إذا تم استخدامه أو دفعه بشكل غير منتظم أو غير ملائم بموجب هذا الاتفاق، يجب ألا يتجاوز المبلغ المنحة التى تم تخصيصها إلى حكومة جمهورية مصر العربية فقط، وهى 56.742.858 يورو.

 المادة 7 - اختيار محل الإقامة: أى إشعار أو طلب أو أى اتصال آخر يتم تقديمه أو إجراؤه بموجب اتفاق المنحة المبسط هذا أو فيما يتعلق بها يجب أن يتم تقديمه أو إجراؤه كتابة، وما لم يُنص على خلاف ذلك، 

 و يجب على الطرف الراغب فى اللجوء إلى التحكيم إبلاغ الطرف الآخر بخطاب مسجل يتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم فى حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين فى غضون شهر واحد من إرسال الخطاب المسجل المذكور أعلاه، ستتم إجراءات التحكيم فى جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد أو الرئيس، مواطنا سويسريًا. لغة التحكيم هى اللغة الإنجليزية. يجب أن يظل شرط التحكيم الحالى ساريًا فى حالة بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء صلاحيته بدء الإجراءات من قبل أى من الطرفين ضد الآخر لا يؤدى فى حد ذاته إلى تعليق التزاماته التعاقدية وفقا لاتفاق المنحة المبسط. تتعهد الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. يخضع الاتفاق المبسط للقانون الفرنسى ولا يخالف أحكام الدستور المصرى والنظام العام فى مصر. 

المادة ١٠ - الدخول حيز النفاذ - الإنهاء: يدخل الاتفاق المبسط حيز التنفيذ فى التاريخ الذى أبلغت فيه الحكومة المصرية الوكالة الفرنسية للتنمية بأن المتطلبات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ قد تم الوفاء بها. يجب أن يكون التاريخ ذو الصلة هو اليوم الذى يتم فيه استلام الإخطار. يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط دون الحاجة إلى استخدام أى إجراءات معينة إذا تم إنهاء اتفاق المنحة المفصل.

 المادة ١١ - التعديل: لن يتم إجراء أى تعديل على هذا الاتفاق المبسط للمنحة ما لم يتم الاتفاق صراحة عن طريق الكتابة بين الأطراف وبما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. على الرغم مما ورد أعلاه، يجوز تمديد المواعيد النهائية المشار إليها أعلاه باتفاق مشترك، من خلال تعديل بين الطرفين بعد استطلاع رأى جهات الاختصاص. من ثلاث (۳) نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية.