توصيل المعاش ديلفرى ومساعدة شهرية.. مظلة حماية اجتماعية للمسنين

يرصد «الدستور» أبرز المواد التي حملها قانون حماية ورعاية حقوق المسنين، بالتزامن مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

وحمل القانون الجديد العديد من المزايا والمكتسبات، التي ستسهم في توفير حياة كريمة هنيئة لكبار السن، وتسهيل عملية مشاركتهم في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم.

واستهدف القانون الجديد تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.

مساعدة ضمانية شهرية

ووفر القانون الجديد مظلة حماية اجتماعية متكاملة وفقًا للمادة الخامسة، حيث تنص على الآتي: يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

توصيل المعاش ديلفري

كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

وألزم القانون، بموجب المادة الثالثة، وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بحقوقه.