مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال
تتعرض الدول الغربية لضغوط متزايدة، لوقف بيع الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، حيث تشن الأخيرة هجومًا مميتًا ومستمرًا منذ أكثر من نصف عام على قطاع غزة.
ومن بين هذه الدول مؤخرًا ألمانيا وفرنسا؛ حيث رفعت أكثر من عشر منظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة أتاك، دعاوى قضائية لإجبار الدولتين على وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لموقع التحقيقات الاستقصائي ديسكلوز.
وفي الولايات المتحدة، بدأ الديمقراطيون يطالبون بضمانات قبل الموافقة على مبيعات الطائرات الحربية، وفي المملكة المتحدة انضم الأسبوع الماضي، ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في مهنة المحاماة البريطانية لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة إلى لتل أبيب، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في "الإبادة الجماعية" في غزة، كما دعا بعض السياسيين المعارضين الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير.
المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لإسرائيل
وبلغت المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لإسرائيل ما لا يقل عن 3.3 مليار دولار لعام 2023، بينما زودت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022، وبحسب ما ورد وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو. وبالمقارنة، صدرت باريس معدات عسكرية بقيمة 208 ملايين يورو للحكومة الإسرائيلية على مدى العقد الماضي.
كندا وإسبانيا وبلجيكا أعلنت رفضها تزويد إسرائيل بأسلحة
وفي ظل ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين في غزة، أعلنت كندا وإسبانيا وبلجيكا أنها لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل بعد الآن، في حين حظرت محكمة هولندية شحن أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الدولة الصهيونية.
في ضوء ذلك، يسلط "الدستور" الضوء على مبيعات الأسلحة الغربية والأوروبية المباعة أو المقدمة إلى إسرائيل، معتمدة بالأساس على تحليلات وتقارير حملة المنظمات غير الحكومية لمكافحة تجارة الأسلحة (CAAT) ومجموعة العمل ضد العنف المسلح (AOAV)، حيث كشفت أنه بين الأعوام 2014- 2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير من دول الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل حوالي 6.3 مليار يورو، وأوضحت ما يلي:
أكثر من ثلاثين دولة أوروبية تبيع السلاح أو تقدمه لإسرائيل
1- ألمانيا
تحتل ألمانيا المرتبة الثانية كأكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، حيث تسهم بنسبة 30٪ من وارداتها من الأسلحة من عام 2019 إلى عام 2023، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وقد زادت صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل في العام الماضي إلى 326.5 مليون يورو- أي بزيادة عشرة أضعاف عن العام السابق- حيث بلغت القيمة الإجمالية للتراخيص المعتمدة 32.3 مليون يورو. وتمت الموافقة على 185 تصريح تصدير فردي في الفترة ما بين 7 أكتوبر و2 نوفمبر فقط.
وتظهر البيانات التي جمعتها وحدة التحقيق Forensic Architecture للصادرات الألمانية لإسرائيل أنه منذ عام 2003، سمحت برلين بـ4427 رخصة تصدير أسلحة إلى تل أبيب، بقيمة تصل إلى 3.3 مليار يورو. وفي الفترة ما بين 1 يناير و21 فبراير 2024، وافقت ألمانيا على تراخيص تصدير فردية بقيمة إجمالية تزيد على 9 ملايين يورو، منها 32.499 يورو كانت قيمتها بحسب التقارير مخصصة لـ"أسلحة حربية".
وفي عام 2023 أيضًا تم إصدار 17 ترخيصًا لإسرائيل للقنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف وغيرها من العبوات الناسفة والعبوات الناسفة. وفي يناير 2024، ذكرت مجلة "دير شبيجل" أن ألمانيا وافقت على طلب إسرائيل تسليم 10000 طلقة من ذخيرة الدبابات عيار 120 ملم، التي تنتجها أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في ألمانيا "رينميتال".
2- إيطاليا
تُصنف إيطاليا كثالث أكبر مورد للمعدات العسكرية لإسرائيل، حيث تسهم بنسبة 0.9% من إجمالي واردات إسرائيل من الأسلحة من عام 2019 إلى عام 2023. وتتكون الصادرات بشكل أساسي من طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الإيطالي، ISTAT، بلغت قيمة مبيعات الأسلحة هذه 13.7 مليون يورو العام الماضي. وجدير بالذكر أنه في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، وافقت إيطاليا على صادرات بقيمة 2.1 مليون يورو، على الرغم من التصريحات الحكومية السابقة التي تشير إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الدول المنخرطة في صراعات أو المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح وزير الدفاع، جويدو كروسيتو، للبرلمان أن إيطاليا واصلت الوفاء بعقودها الحالية بعد مراجعات شاملة، وأنه تم تقييم كل عقد على حدة لضمان عدم استخدام المواد المصدرة ضد السكان المدنيين، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الإيطالي بشأن صادرات الأسلحة. تظهر بيانات حملة CAAT أنه بين عامي 2014 و2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير من إيطاليا إلى إسرائيل 114 مليون يورو، بما في ذلك التراخيص المتعلقة بالسفن الحربية والأسلحة الخفيفة/ المدفعية والطائرات والذخيرة.
3- فرنسا
بين عامي 2014 و2022، قدمت فرنسا لإسرائيل ثاني أعلى قيمة لتراخيص تصدير السلاح على مستوى العالم بقيمة 2.5 مليار يورو. وفي 26 مارس 2024، نفى وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، مزاعم تحقيق شركتي "ديسكلوز" و"مارساكتو"، الذي أكد أن فرنسا تقوم بتوريد مكونات الذخيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وذكر التحقيق أن شركة "إيرولينكس"، ومقرها مرسيليا، باعت لإسرائيل وصلات M27، المستخدمة لربط خراطيش البنادق في أحزمة الذخيرة للمدافع الرشاشة، والتي "كان من الممكن استخدامها ضد المدنيين في القطاع الفلسطيني".
وأصدرت شركتا "ديسكلوز" و"مارساكتو" صورًا للروابط تؤكد أن الصور التقطت في 23 أكتوبر 2023، ما دفع ليكورنو إلى التأكيد أن فرنسا أصدرت تراخيص لأجزاء من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية".
وتواجه شركة يوروفاد، بالإضافة إلى الشركات المصنعة الفرنسية الأخرى بما في ذلك شركة تاليس، اتهامات في فرنسا بشأن "التواطؤ في جرائم الحرب". وامتنعت فرنسا عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل "لمنع المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان".
4- رومانيا
تظهر بيانات CAAT أنه بين عامي 2014 و2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير 427 مليون يورو. وتتعلق غالبية هذه التراخيص بعمليات نقل متعلقة بالطائرات، بقيمة إجمالية قدرها 62 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، قامت رومانيا بنقل الصادرات المتعلقة بالمركبات/ الدبابات والأجهزة المتفجرة والذخائر.
مثل فرنسا، امتنعت رومانيا عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل "لمنع المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان".
5- التشيك
تكشف بيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة أنه بين عامي 2014 و2022، حولت جمهورية التشيك تراخيص تصدير بقيمة تزيد على 127 مليون يورو، بما في ذلك الذخيرة والمركبات/ الدبابات والأسلحة الصغيرة.
في أكتوبر 2023، أفيد بأن شركة الأسلحة التشيكية STV Group كانت على وشك تسليم 3000 سترة باليستية إلى إسرائيل، وأن الوزارات التشيكية المعنية قد منحت بالفعل التراخيص المطلوبة لتصديرها.
6- سلوفاكيا
تشير بيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة إلى أنه بين عامي 2014 و2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير من سلوفاكيا إلى إسرائيل 117 مليون يورو، بما في ذلك ما قيمته 12 مليون يورو من الصادرات المتعلقة بالمركبات والدبابات. وكانت شركة MSM Group السلوفاكية قد ذكرت في وقت سابق أنها نقلت أنظمة Dana-M1 وقاذفات الصواريخ RM-70 إلى إسرائيل.
7- إسبانيا
في يناير 2024، صرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بأن إسبانيا لم تبع أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، وفقًا لبحث أجراه مركز ديلاس، نقلت إسبانيا ما قيمته 987 ألف يورو من الذخيرة إلى إسرائيل في نوفمبر 2023.
وتظهر البيانات التي تم الحصول عليها من سجلات نقل حملة مكافحة تجارة الأسلحة أن قيمة تراخيص التصدير من إسبانيا إلى إسرائيل بين عامي 2014- 2022 بلغت 99 مليون يورو، بما في ذلك نقل الذخيرة والمركبات/ الدبابات والأجهزة المتفجرة.
8- بلغاريا
تظهر سجلات نقل حملة مكافحة تجارة الأسلحة أنه بين عامي 2014 و2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير بين بلغاريا وإسرائيل 49 مليون يورو، بما في ذلك ما قيمته 11 مليون يورو من الأجهزة المتفجرة و8 ملايين يورو من الأسلحة الصغيرة.
وفي 5 أبريل 2024، كانت بلغاريا واحدة من ست دول صوتت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي دعا إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل".
9- بلجيكا
من عام 2014 إلى عام 2022، تكشف بيانات الحملة أن بلجيكا نقلت ما قيمته 46 مليون يورو من الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك المتفجرات والأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات.
وفي فبراير 2024، علقت الحكومة المحلية لمنطقة والون في بلجيكا رخصتين لتصدير الذخيرة إلى إسرائيل، مُنحتا للشركة المصنعة "بي بي كليرمون" في أوائل عام 2023. وأشار كريستوف كولينيون، الوزير في برلمان الوالون، إلى حكم محكمة العدل الدولية، كعامل حاسم في تعليق التراخيص.
وقد صوتت بلجيكا بنعم على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، "لمنع المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان".
10- النمسا
توضح سجلات نقل الأسلحة في حملة مكافحة تجارة الأسلحة أن القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من النمسا إلى إسرائيل بين عامي 2014 و2022 وصلت إلى 33 مليون يورو، مع نقل أكثر من 5.6 مليون يورو من "الأسلحة الحركية" في هذا الإطار الزمني.
علاوة على ذلك، وفقًا لبيانات من الشبكة الأوروبية ضد آرمستريد، زادت عمليات نقل الأسلحة من النمسا إلى إسرائيل بشكل كبير في عام 2016 بمقدار 27 ضعفًا، واستمرت في الزيادة كل عام منذ ذلك الحين.
11- كندا
أعلنت الحكومة الكندية، في وقت سابق، أنها ستوقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه لا يمكن التأكد بشكل كامل من امتثال إسرائيل لنظام التصدير الكندي. ومع ذلك، فقد تم الكشف منذ ذلك الحين أن تعهد الحكومة الكندية لا ينطبق إلا على تصاريح التصدير التي لم تتم الموافقة عليها بعد.
وأظهرت البيانات، التي تم الكشف عنها في فبراير 2024، أن حكومة ترودو سمحت بصادرات عسكرية جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار إلى إسرائيل منذ أكتوبر. وتم تصنيف 18.4 مليون دولار في الشهرين الأولين منذ 7 أكتوبر على أنها تغطي "المعدات الإلكترونية".
في حين شملت تصاريح إضافية بقيمة 9.2 مليون دولار "الطائرات"، و"المركبات الجوية بدون طيار"، من بين المعدات والمكونات الأخرى المتعلقة بالطائرات.
12- هولندا
في فبراير، ذكرت محكمة الاستئناف في لاهاي أن هناك "خطرًا واضحًا من احتمال استخدام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز F-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأمرت المحكمة الحكومة الهولندية بمنع تصدير جميع أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، بسبب المخاطر "التي لا يمكن إنكارها". تُظهر سجلات الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة أن قيمة تراخيص التصدير من هولندا إلى إسرائيل بلغت 19 مليون يورو بين عامي 2014- 2022.
وبلغت ذروتها في عام 2022 مع نقل تراخيص تصدير بقيمة 10 ملايين يورو في ذلك العام وحده. وامتنعت هولندا عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل بوقف الأسلحة.
13- مالطا
يكشف سجل نقل الأسلحة التابع لمنظمة CAAT أنه بين عامي 2014 و2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير من مالطا إلى إسرائيل أكثر من 17.5 مليون يورو.
14- هنغاريا
بين عامي 2014 و2022، بلغت قيمة تراخيص التصدير من المجر إلى إسرائيل أكثر من 15 مليون يورو. وفي أغسطس 2023، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن المجر وقعت اتفاقية لتصنيع طائرات بدون طيار مقاتلة في زالاجيرزيج بالتعاون مع شركات إسرائيلية وألمانية.
وفي فبراير 2024، منعت المجر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من مطالبة إسرائيل رسميًا بعدم المضي قدمًا في هجومها المخطط له، والذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق على رفح، حيث يتواجد معظم النازحين الفلسطينيين.
15- صربيا
بحسب ما ورد، قامت شركة تصنيع الأسلحة الرئيسية المملوكة للدولة في صربيا "يوغويمبورت" بتصدير أسلحة بقيمة 14 مليون يورو إلى إسرائيل في مارس 2024.
وتم تسليم شحنتين كبيرتين من الأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023 وفقًا لـ شبكة تقارير التحقيق في البلقان BIRN، لكن هذه الصفقات محاطة بالسرية.
وكانت صربيا قد نقلت في السابق بضائع بقيمة 780 ألف يورو إلى إسرائيل من مصنع إنتاج الذخيرة المملوك للدولة "برفي بارتيزان" في أوزيتشي، غرب صربيا، في مارس وأبريل 2023.
وبعد طلب حرية المعلومات الذي قدمته شبكة (BIRN) في مارس 2024، رفضت وزارة التجارة الصربية طلبهم، مؤكدة أن البيانات "سرية للغاية".
16- البرتغال
يُظهر سجل نقل الأسلحة التابع لمنظمة CAAT أنه بين عامي 2014 و2022، بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من البرتغال إلى إسرائيل أكثر من 12.5 مليون يورو، وكانت معظم التراخيص تتعلق بالسلع المتعلقة بالطائرات.
17- اليونان
توضح بيانات نقل CAAT أنه بين عامي 2014 و2022، بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير بين اليونان وإسرائيل 7.6 مليون يورو من 21 ترخيصًا.
18-سلوفينيا
تكشف سجلات نقل حملة مكافحة تجارة الأسلحة أنه بين عامي 2014 و2022، بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير بين سلوفينيا وإسرائيل 6.1 مليون يورو، بما في ذلك التحويلات المتعلقة بالمركبات/ الدبابات والأسلحة الصغيرة.
وفي يناير2024، أكدت وزارة الدفاع السلوفينية أن "سلوفينيا رفضت ترخيص التصدير بناءً على قانون الدفاع، الذي ينص على الرفض عندما تتصاعد الصادرات أو تسمح بالصراعات في الدولة التي تعد المستخدم النهائي للأسلحة المصدرة".
19- لاتفيا
بين عامي 2014 و2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير من لاتفيا إلى إسرائيل 5.9 مليون يورو من 11 ترخيصًا. تم إصدار تراخيص تصدير بقيمة 4.1 مليون يورو في عام 2022.
20- بولندا
بين عامي 2014 و2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير من بولندا إلى إسرائيل ما يقرب من 4.9 مليون يورو، منها أكثر من 2 مليون يورو تتعلق بالأجهزة المتفجرة والمتفجرات. وتتعلق التراخيص الأخرى بنقل الأسلحة الصغيرة والمركبات/ الدبابات والذخيرة.
21- فنلندا
تظهر بيانات حملة CAAT أنه بين عامي 2014 و2022، تبلغ قيمة تراخيص التصدير من فنلندا إلى إسرائيل أكثر من 2.4 مليون يورو، بما في ذلك نقل المعدات الإلكترونية والدروع ومناظير الأسلحة.
وفي نوفمبر 2023، وقعت فنلندا صفقة بقيمة 317 مليون يورو لشراء نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "مقلاع داود"، وهي خطوة أثارت انتقادات وطنية. صوتت فنلندا بنعم على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل "لمنع المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان".
22- السويد
بين عامي 2014 و2022، كانت القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من السويد إلى إسرائيل أقل بقليل من 1.3 مليون يورو، مع العديد من التراخيص المتعلقة بمشاهد الأسلحة وأنظمة التحكم.
وزعمت شركة تعقب الأسلحة السويدية، سفينسكا فريدز، أن الصادرات السويدية إلى إسرائيل كانت "صغيرة تاريخيًا". ومع ذلك، في عام 2022، شهد هذا دفعة كبيرة، حيث تم تحويل أكثر من 4.7 مليون كرونة سويدية (حوالي 400 ألف يورو) من الصادرات إلى إسرائيل.
وفي نهاية أكتوبر 2023، وقعت إدارة العتاد الدفاعي السويدية صفقة مدتها 10 سنوات بقيمة 170 مليون دولار تقريبًا مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية.
23- الدنمارك
بين عامي 2014 و2022، بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من الدنمارك إلى إسرائيل أكثر من مليون يورو، وبلغت ذروتها في عام 2022 بمبلغ 403000 يورو.
وكشفت المعلومات وموقع "دانووتش" أن المكونات الدنماركية تستخدم في إنتاج وصيانة طائرات F35 الإسرائيلية، والتي من المحتمل أنها استخدمت في قصف غزة. وفي مارس 2024، أفيد بأن مجموعة من المنظمات غير الحكومية، وهي الفروع المحلية لمنظمة أوكسفام ومنظمة العفو الدولية وأكشن إيد ومؤسسة الحق، رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الدنماركية بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
والدنمارك هي إحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي لصادرات الأسلحة، مما يلزم الدنمارك بضمان أن الصادرات العسكرية من الشركات الدنماركية لا تخاطر بالمساهمة في انتهاكات القانون الدولي.
24-كرواتيا
بين عامي 2014 و2022، كانت القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من كرواتيا إلى إسرائيل أقل بقليل من 681 ألف يورو، مع تراخيص تتعلق بالدروع والذخيرة.
25-لوكسمبورغ
بين الأعوام 2014- 2022، بلغ إجمالي قيمة تراخيص التصدير من لوكسمبورغ إلى إسرائيل ما يقرب من 671 ألف يورو، مع تراخيص معينة تتعلق بالطائرات. وقد صوتت لوكسمبورغ بنعم على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
26-إستونيا
بين الأعوام 2014- 2022، بلغت قيمة تراخيص التصدير من إستونيا إلى إسرائيل 321 ألف يورو، مع تراخيص معينة تتعلق بنقل الأسلحة الصغيرة.
27- ليتوانيا
بين عامي 2014 و2022، تبلغ قيمة تراخيص التصدير من ليتوانيا إلى إسرائيل أكثر من 310،000 يورو، بما في ذلك نقل معدات التصوير.
وامتنعت ليتوانيا عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
28- أيرلندا
بين عامي 2014 و2022، بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من أيرلندا إلى إسرائيل أكثر من 127000 يور، من رخصتين تتعلقان بالمركبات والدبابات. وتمت الموافقة على كلا الترخيصين في عام 2014.
29 -قبرص
بين عامي 2014 و2022، بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من قبرص إلى إسرائيل 97 ألف يورو، فيما يتعلق بنقل الأسلحة الصغيرة. وعلى الرغم من هذا العدد الصغير على ما يبدو، فمن المحتمل أن تكون قبرص قد لعبت دورًا مهمًا في مراقبة إسرائيل وقصفها لغزة.
وأشارت التقارير إلى أن قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني أكروتيري، قاعدة وزارة الدفاع البريطانية في قبرص، قامت بتسهيل أكثر من 30 رحلة نقل عسكرية إلى تل أبيب منذ أن بدأت إسرائيل قصفها لغزة والضفة الغربية.
ويُعتقد أن هذه الرحلات الجوية تنقل أفرادًا ومعدات عسكرية، لكن وزارة الدفاع لم تكشف عن طبيعة الشحنة والأفراد، لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".
وفي الشهر الأول من الحصار والقصف الإسرائيلي على غزة، ذكرت صحيفة هآرتس أن "أكثر من 40 طائرة نقل أمريكية، و20 طائرة نقل بريطانية وسبع مروحيات نقل ثقيلة وصلت إلى قاعدة أكروتيري البريطانية في الجزيرة. كانت تحمل المعدات والأسلحة والقوات".
ومنعت الحكومة البريطانية الأسئلة البرلمانية المتعلقة بطبيعة عمليات النقل هذه، في خطوة غير مسبوقة إلى حد كبير.
30-النرويج
يؤكد القانون النرويجي أن بيع الأسلحة لإسرائيل والدول الأخرى في حالة الحرب محظور، ومع ذلك، وفقًا لمنظمة مساعدة الكنيسة النرويجية، توجد ثغرة في القانون النرويجي تسمح لمصنعي الأسلحة النرويجيين ببيع الأسلحة إلى إسرائيل من خلال شركات أجنبية.
تمتلك شركة "نامو"، المملوكة بنسبة 50% للحكومة النرويجية، شركة فرعية في ولاية أريزونا الأمريكية تدعى"ناموتالي"، والتي تنتج صواريخ M72 المضادة للدبابات من بين أسلحة أخرى.
وذكرت وسائل الإعلام النرويجية أن قاذفة الصواريخ M72 شوهدت وهي تستخدم من قبل الجنود الإسرائيليين في حرب غزة.
31- اليابان
أنهت شركة Itochu Corporation اليابانية تعاونها مع "إلبيت سيستمز" في فبراير 2024، بعد النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية.
وصرح المدير المالي لشركة Itochu، تسويوشي هاتشيمورا، بأنه "مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدلية الصادر في 26 يناير، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، فقد قمنا بالفعل بتعليق الأنشطة الجديدة المتعلقة بمذكرة التفاهم، ونخطط لإنهاء مذكرة التفاهم. بحلول نهاية فبراير".
32- أستراليا
وفقًا للأرقام التجارية، بلغ إجمالي صادرات الأسلحة والذخائر الأسترالية إلى إسرائيل أكثر من 13 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
بما في ذلك 2.3 مليون دولار من التحويلات المتعلقة بـ"الأسلحة والذخائر" في عام 2022ـ وأصدرت أستراليا 350 تصريح تصدير دفاعي إلى إسرائيل منذ عام 2017. منها 52 تصريحًا في عام 2023 وحده.
