مساعد وزيرة الهجرة: التجربة المصرية رائدة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية
بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، التي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا للكوميسا والرئيس السابق للمنظمة تسعى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول أعضاء الكوميسا، وتعظيم الجهود التي تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية كافة، وخصوصًا بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بحيث تشكل مجموعة الكوميسا نواه للتكامل الاقتصادي الإفريقي.
وخلال كلمته، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن المؤتمر الأول الذي عقد لوزراء الهجرة في 14 أغسطس 2023، استعرض التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهود وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها، منوهًا إلى نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، لافتًا إلى إشادة ممثلي منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرضت أ. سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، خلال الاجتماع، نتائج مشاركتها، في ورشة العمل الإقليمية في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس ٢٠٢٤، حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات التجارة البينية، بالإضافة إلى إتاحة التسهيلات لرجال الأعمال من أجل زيادة التدفقات الأجنبية للدولة المصرية، مشيرة إلى جهود ورؤية وزارة الهجرة التي يتم العمل من خلالها لتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر تنفيذًا لتوجيهات السيدة وزيرة الهجرة، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة المصرية والتيسيرات التي توفرها الدولة المصرية لجذب الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق ممثلو الجهات الوطنية المختلفة على دارسة كل الأمور الخاصة بنتائج الورشة، للوصول إلى صياغة موقف وطني موحد يحقق المصالح المصرية ودعم العلاقات بالكوميسا، فيما يحقق التنمية المستدامة وأهداف الأچندة الوطنية ٢٠٣.
