رفع أجرة و"تقطيع مسافات".. شكاوى من خطوط النقل في الإسكندرية

سادت حالة من الغضب والترقب بين المواطنين في  محافظة الاسكندرية، بعد قيام سائقي سيارات الأجرة بتقسيم المسافات والطرق إلى عدة مواصلات يستحق على كل مها أجرة، ما أدى إلى حدوث تكدس وازدحام المواطنين بنقاط الركوب.

وقال أحمد أمين، موظف، إن بعد رفع تسعيرة الركوب يتعمد السائقين تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مسافات، ما يحدث فوضى ومشاجرات في مواقف سيارات الميكروباص، وتكون هناك صعوبه في ركوب المواصلات من منطقة العجمي إلى المنشية أو العكس.

جشع السائقين 

وقالت نيرمين أحمد، موظفة: “يجب على المسؤولين في وحدة المرور والمحافظة التدخل للسيطرة على جشع السائقين الذين يرفعون الأجرة بعد تقسيم المسافات وعدم الالتزام بالمسافة المحددة لهم، ما يؤدي إلى تكدس المواطنين في الشوارع بسبب رفض السائقين تحميلهم إلى نقاط نهاية خط السير”.

6 آلاف مشروع 

ويقول محمد حسين حلاوة، نائب رئيس مجلس إدارة عمال النقل البري بالإسكندرية، إن عدد سيارات الأجرة "المشاريع" في المحافظة حوالى 6000 سيارة، ولا يوجد تراخيص لسيارات الأجرة منذ عام 1996، ما تسبب في قله السيارات التي تخدم المواطنين ما يؤدي إلى تكدس وازدحام المواصلات، بالإضافة إلى وجود حوالي 10 آلاف سيارة ميكروباص "رحلات" يجب على المحافظة استغلالها وتشغيلها على الخطوط لخدمة أهالي الإسكندرية ولتخفيف ازدحام المرور في مناطق شرق المدينة، وذلك بالتزامن مع إيقاف قطار أبو قير الذي كان يقل عددا كبيرا من المواطنين.

أضاف حلاوة أن المشكلة ليست في استغلال أو تقطيع المسافات، ولكن المشكلة أنه لا توجد خطوط سير جديدة وعدم توافر تراخيص جديدة للسيارات، بالإضافة إلى غياب النقل العام، وأن جهاز تنظيم النقل التابع للوزارة النقل قام بتخصيص بشركات خاصة لتغطية الخطوط، ولكن إيقاف خط أبو قير وعدم تعاون المسؤولين بالمحافظة أدى إلى حدوث تكدسات بين المواطنين، ويجب على المحافظة والمسؤولين التدخل الفوري لحل مشكلة المواصلات قبل موسم الصيف.

عمل حملات وتعاون الإدارات المختلفة 

أكد حلاوة ضرورة إعادة تأهيل الطرق من ردم وترميم وأسفلت المكسورة منها حتى توفر الوقت أثناء نقل المواطنين، بالإضافة إلى رفع الباعة الجائلين من الطرق العمومية والذين يتسببون في ازدحامها وشغلها، وفتح خطوط عرضية والسيطرة على المواقف العشوائية من قبل المحافظة أو الأحياء، والتعاون الكامل بين الإدارات المختلفة في المحافظة والمرور لعمل الحملات اللازمة على السائقين لضبط المخالفات بين السائقين.