برلمانى: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تضع حلولًا جذرية لمخالفات البناء

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا أن البدء في تنفيد هذا التشريع سيكون له دوره في تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني، ومواجهة مشكلات التصالح في مخالفات البناء.

إصدار هذه اللائحة أدى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى الملايين من المواطنين

وقال "مسعود" فى بيان له أصدره، اليوم، إن إصدار هذه اللائحة أدى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى الملايين من المواطنين، الذين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بـطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران.

وذكر أن المخالفات البنائية كانت تشكل عبئًا كبيرًا، على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية.

خطوة إيجابية لمنح الفرص الحقيقية لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم 

واعتبر المهندس أمين مسعود اصدار هذه اللائحة بمثابة خطوة كبيرة وإيجابية لمنح الفرص الحقيقية لأصحاب المخالفات؛ لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني مما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للقانون الجديد للتصالح فى مخالفات في ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحسم هذا الملف، ووضع حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة المتعلقة بمخالفات البناء.

وناشد المهندس أمين مسعود جميع المواطنين من أصحاب المخالفات بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية؛ لتصحيح أوضاعهم مطالبًا الحكومة بتنفيذ هذا التشريع بكل جدية، وتقديم كل التيسيرات للمواطنين كما جاء في قانون التصالح في مخالفات البناء.