18.5 مليار دولار خسائر حرب غزة.. ووزير الاقتصاد الفلسطينى يطالب الأمم المتحدة بالتدخل
اعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، اليوم الأربعاء، تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة حول تكلفة أضرار العدوان الإسرائيلي التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وثيقة دولية جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في التدمير الممنهج لكل مقومات الاقتصاد الوطني إلى جانب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتقدر المؤسسات الدولية في تقريرها "التقييم المؤقت للأضرار"، حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022، مع الإشارة إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد.
وزير الاقتصاد الفلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال
وطالب "العامور" المؤسسات الدولية بالترجمة الفورية لهذا التقرير في إدانة ومحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة، وإلزامها بالوقف الفوري لجرائم العدوان، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني أن تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار الحقيقية التي قدرها البنك الدولي والأمم المتحدة مع الإشارة إلى أن تداعيات العدوان تسببت بإحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 6%.
ووفقًا لوزارة الاقتصاد الفلسطينية، فإن 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، منها الاقتحامات المتكررة للمدن وتدمير البنية التحتية وما تفرضه من حواجز تحد من حرية تنقل الأفراد والبضائع.
جدير بالذكر أن قيمة خسائر فلسطين اليومية منذ بدء العدوان الإسرائيلي نتيجة توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية تقدر بـ25 مليون دولار باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.
