الرئيس السيسي.. بطل تمكين المرأة المصرية خلال عقْد من الإنجازات

في قصة نجاح تمتد على مدار عقد من الزمن، كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي فصلًا مشرقًا في سجل الإنجازات الوطنية، معلنًا بصوت عالٍ أن مصر الجديدة لن تكتمل إلا بتمكين نصف مجتمعها وصاحبة نصف رسالتها الحضارية المرأة المصرية. 

ففي بداية حكمه، فتح السيسي ملفًا ضخمًا يحمل أحلام وتطلعات الملايين من السيدات اللاتي طالما ظللن ضحايا للتمييز والإقصاء، وبدأه بإطلاق عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، والذي كان انطلاقة لعدد كبير من القرارات التي تنصف حقوق المرأة.

ومن صفحات هذا الملف، تعزيز التمثيل النسائي في المناصب القيادية إلى سن قوانين حامية لحقوقها، ومن تبني مبادرات اقتصادية لتمكينها إلى ترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية، فكانت كل خطوة تضاف إلى ملف إنجازات السيسي في هذا المجال لتؤكد التزامه الراسخ بنهضة المرأة المصرية.

وفي السطور التالية، نرصد تفاصيل تلك الصفحات، التي تؤكد على اهتمام "السيسي" بملف تمكين المرأة.

دستور 2014 وعدد من القوانين والتشريعات:

أولًا: الدستور المصري 2014: تضمن أكثر من 20 مادة تكفل للمرأة المساواة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تمثيلها في المجالس النيابية، وتولي الوظائف العامة، ونقل الجنسية لأبنائها، واستقلالية المجلس القومي للمرأة.

ثانيًا: قوانين الأحوال الشخصية: مثل قانون رقم 1 لسنة 2000 الذي منح المرأة حقوق في الطلاق والخلع، وقانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة.

ثالثًا: قوانين العمل: كقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 التي حققت حقوقًا للمرأة العاملة.

رابعًا: تعديلات قانون العقوبات لتجريم العنف والتحرش والاغتصاب وهتك العرض والختان.

خامسًا: قوانين وتشريعات أخرى لمكافحة التمييز وتعزيز حقوق المرأة في مجالات متعددة.

التمكين السياسي:

زادت نسبة النساء في المناصب القيادية بشكل ملحوظ منذ عام 2014، حيث وصلت نسبتهن إلى 27% في منصب نائب الوزير، و31% في منصب نائب المحافظ، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان من 2% عام 2013 إلى 27% في 2020، بعد تخصيص 25% من المقاعد للمرأة دستوريًا في 2019.

وشهدت مصر أول امرأة تتولى منصب مستشارة الأمن القومي (2014)، وأول محافظة (2017)، وقاضية منصة جنايات (2018)، ورئيسة محكمة اقتصادية (2018)، وتم تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة في 2021، وفي مناصب قيادية بهيئة قضايا الدولة.

وزادت نسبة تمثيل المرأة في الإدارات العليا للقطاعين العام والخاص، كالبورصة (10.1%) والقطاع المصرفي (14.8%)، كما ارتفعت ملكية المرأة للشركات الخاصة (16%)، وحساباتها البنكية (27% في 2017)، واستفادتها من التمويل متناهي الصغر (51%) والمشروعات الصغيرة (60%).

وزادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017 ثم إلى 25% فى عام 2018 (8 وزيرات وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري)، وذلك حسب تقرير للمجلس القومي للمرأة.

كما وصلت لأول مرة امرأة مصرية، وهي الدكتورة غادة والي، إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا (2019)، كما وصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، أيضًا وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي وتولت لبنى هلال (2015) وهي ضمن أقوى 100 شخصية نسائية تأثيرًا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، طبقًا لمجلة "فوربس الشرق الأوسط". 

التطور التكنولوجي:

تم عقد شراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لتشكيل لجنة "المرأة والملكية الفكرية" (2024) لتسجيل حقوق ملكية فكرية للحرف التراثية النسائية، لتوعية السيدات بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لدعم تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

وإطلاق "الشبكة الأولى للاستثمار لتمكين رائدات الأعمال" (2019)، لزيادة الاستثمار في الشركات الناشئة التي تملكها نساء،.

كما أطلق مبادرة "قدوةتك" بهدف المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء في محافظات مصر، خاصة المناطق البعيدة والنائية والمهمشة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2019).

مبادرات استفادت بها المرأة:

بحسب تقرير أعده المجلس القومي للمرأة، فإن مبادرة "100 مليون صحة" استفادت منها حوالي 13 مليون سيدة من خلال التوعية والفحص، أيضًا برنامج "تكافل وكرامة" استفادت منه 4 ملايين سيدة، وفي مراكز دعم للنساء العاملات استفادت منها 195 ألف سيدة.

واستفادت 23 مليون امرأة في جميع محافظات مصر من المبادرات الرئاسية للفحص والكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني، وانخفض معدل السيدات المحتمل إصابتهن بسرطان المراحل المتأخرة (3 و4) بنسبة 50%، وشملت المبادرات التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، تم الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم والسمنة، وتمت التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية.

أيضًا تم التوعية بكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، من خلال إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، وحملات توعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، استفادت منها 67,670 امرأة في 2018.

الحماية من العنف ضد المرأة:

بحسب تقرير أعده المجلس القومي للمرأة (2014 -2021)؛ تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، كما تم إنشاء 3 عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة بمصلحة الطب الشرعي ومزودة بالأجهزة والكوادر المدربة، وإصدار دليل استرشادي لوكلاء النيابة حول قضايا العنف ضد المرأة، أيضًا تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 2019، بناءً عليه شهدنا انخفاض نسبة ختان الفتيات (0-19عامًا) إلى 14% في 2021 مقابل 21% في 2014.

واستفادت 80 ألف امرأة من خدمات مكتب الشكاوى حتى 2018 (التوعية، الدعم القانوني، محاكم الأسرة)، وتم إنشاء أول لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث، أيضًا إنشاء 21 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية، وتم إصدار الأزهر دليل لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، وتدريب 700 من معاوني النيابة والهيئات القضائية على مكافحة العنف ضد المرأة، أيضًا تدريب 60 مأذونًا ومأذونة بوزارة العدل حول العنف ضد المرأة.

الحماية أثناء جائحة "كورونا":

تعتبر مصر أول دولة تصدر آلية رصد لمتابعة السياسات والقرارات التي تستجيب لاحتياجات المرأة في ظل جائحة "كورونا"، فقد كثفت وزارة التضامن الاجتماعي الإجراءات الاحترازية لحماية المسنات وذوات الإعاقة، والتأهب لحالات العنف ضد المرأة عبر مراكز الاستضافة، وتوفير الحماية للنساء المسنات فاقدات الرعاية وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 يمنح الموظفات الحوامل أو من لديهن أطفال إجازة استثنائية، ويسمح للأمهات العاملات بأداء واجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن.

واتخذت وزارة الصحة إجراءات لصرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لتسهيل وصول النساء للخدمات الصحية الإنجابية، كما حشدت مصر الدعم الدولي واعتماد قرار في الأمم المتحدة حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

التمكين الاجتماعي:

تم إطلاق حملات توعية بالمشروعات الصغيرة وتمويلها، وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال توفير شهادات تأمين على الحياة "شهادات أمان" لـ 50 ألف سيدة معيلة مجانًا عن طريق البنوك الوطنية في 2018.

صرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ 389 ألف امرأة، وتوفير 41 مركز دعم للنساء العاملات لمساعدتهن في الجمع بين العمل والأسرة، استفادت منها 195 ألف امرأة حتى مارس 2020، واستفادت 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي "كرامة" بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنويًا.

وإطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسئوليات الزواج، استفاد منه 75 ألف شاب، منهم 74% من الشابات.

التمكين الاقتصادي:

وانخفض معدل البطالة بين النساء إلى 21.4% في عام 2018، ووصلت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة إلى 16%، أيضًا ارتفعت نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابات بنكية من 9% في 2015 إلى 27% في 2017.

واستفادت 51% النساء من قروض التمويل متناهي الصغر، و69% استفدن من قروض المشروعات الصغيرة في 2018، أيضًا هناك 44.5% من العاملات في الجهات الحكومية هن من النساء، و30% من المستثمرين في البورصة هن من النساء.

 ووقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في سبتمبر 2016، كما تم إطلاق برنامج الادخار المالي "نموذج مجموعات الادخار والقروض في القرى" واستفادت منه أكثر من 18000 سيدة.

 وتم إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع المحافظات من قبل المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بالشمول المالي، استفادت منها 119,170 امرأة حتي عام 2019. 

تنظيم عدد من المعارض لمنتجات “الأسر المنتجة”، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصاديًا، لاستهداف المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلا عن تدريب 18 ألف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.

البرامج والمبادرات الاجتماعية:

حتى الآن، حصلت 6 ملايين سيدة على معاشات وتأمينات اجتماعية، وتم إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004 لدعم مستحقي النفقة، حيث يتم صرف 69.3 مليون جنيه شهريًا لـ 257,700 مستفيدة، أيضًا تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي، استفادت منه 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، بتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استخراج 174,700 بطاقة رقم قومي للنساء غير القادرات في 2021.

وتم إطلاق برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة، وتم تدريب 190 ألف فتاة منذ إطلاقه حتى فبراير 2022، واستفادت أكثر من 2.8 مليون فتاة، وإطلاق أكثر من 14 ألف مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة الريفية في 2021، أيضًا تم إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية في فبراير 2020، حيث تم تدريب أكثر من 2000 رائدة اجتماعية، وتوعية 1.5 مليون أسرة سنويًا من خلال الرائدات المدربات.