توطين الصناعة ودعم الشركات.. مطالب المستثمرين من الرئيس السيسى فى ولايته الجديدة

طالب عددٌ من المستثمرين، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ولايته الجديدة، إعادة هيكلة منظومة الاستثمار وتشريعات وقوانين الاستثمار في مصر لتصبح أكثر مرونة مع المستثمرين وتغير ثقافة الموظفين والمسئولين عن التعامل مع المستثمرين وتدريبهم على أعلى مستوى وفق المعايير الدولية، مشيرين إلى أن أكبر معوقات الاستثمار تأتي من الموظف وتوحيد جميع الإجراءات في شباك واحد.

إعادة هيكلة منظومة الاستثمار

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الولاية الجديدة للرئيس السيسي تمثل حلقة الأمل والتنمية والاستقرار الاقتصادي، وتُمهِّد الطريق لتحويل مصر إلى نمر اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بما تم خلال الفترة السابقة في عهد الرئيس السيسي، من تنمية وبناء وما تحقق على الأرض من إنجازات كبيرة خلال العشر سنوات الماضية.

وطالب نائب رئيس اتحاد المستثمرين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بإعادة هيكلة منظومة الاستثمار في مصر بداية من الموظف والمسئول والمكاتب المسئولة عن حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات، موضحًا أن الفكر الجديد تقديم أقصى سبل الراحة للمستثمرين والتعامل معهم بشكل احترافي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الولاية الجديدة.

وأوضح سعد الدين أن إعادة تأهيل الموظفين وتدريبهم وفق المتطلبات العالمية وتغير ثقافة الموظف في التعامل مع المستثمر وتقديم كل ما يطلبه وتوحيد الإجراءات من خلال منفذ واحد وميكنة خدمات المستثمرين وإتاحتها أونلاين بهدف التيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أن طرح الرخص الذهبية وتفعيل إجراءاتها ومنح وقت أقصر لتنفيذ المشروعات وإزالة كل المعوقات والبيروقراطية القديمة في التعامل مع المستثمر أبرز المطالب.

مراكز تدريب لتأهيل الشباب

وقال نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إن المطلب الثاني إنشاء مراكز تدريب متخصصة تتبع القطاع الخاص بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل وتدريب الشباب وخريجي الجامعات والدبلومات على احتياجات سوق العمل الصناعي، موضحًا أن مراكز التدريب ستُؤهل 2 مليون شاب خلال 5 سنوات وتصدرهم للخارج؛ لسد احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، بما يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 100 مليار دولار.

وألمح سعد الدين إلى أن بداية فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي ستحمل معها الخير والأمن والأمان للمصريين وستؤدي إلى قيام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين واستكمال المشروعات القومية وفتح صفحة جديدة من تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذه الولاية الجديدة ستكون جني ثمار التنمية التي تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين أنه لا بد من استغلال الموارد الطبيعية لمصر وفتح آفاق للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في طرح مشروعات استغلال المناجم والمحاجر لاستغلال المعادن والأحجار الثمينة والرمال البيضاء وتصنيعها وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى استغلال الشواطئ وتنمية السياحة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والسياحة، مشيرًا إلى أن هذا سيوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب وسيسهم في تحقيق مصدر دائم للنقد الأجنبي.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن ولاية الرئيس السيسي الجديدة تمثل عهدًا جديدًا بين الرئيس والشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذه الفترة ستكون فرصة جيدة لتحقيق آمال المصريين في جني ثمار الفترة السابقة التي شهدت إنجازات غير مسبوقة.

وطالب رئيس الغرفة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مزيد من الفرص لزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات ووضع خريطة للاعتماد على هذه الشركات التي تمثل 70% من الاقتصاد ودمج القطاع غير الرسمي إلى المنظومة من خلال التذليل والتيسير على أصحاب الشركات في توفير فرص عمل أكثر للشباب.

توطين الصناعة المحلية

وأضاف إبراهيم أن الولاية الجديدة يجب أن تستهدف توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في الصناعة وتفضيل المنتج المحلي والاعتماد على المنتجات المصرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 145 مليار دولار عام 2030، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار رئيس الغرفة إلى منح المستثمرين إعفاءات كبيرة سواء ضريبية أو جمركية وردّ جزء من ثمن الأرض وتطوير المصانع القديمة والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع وجذب الاستثمار الصناعي، حيث إن الصناعة عصب الاقتصاد.

وقال إن من ضمن المطالب زيادة أعداد المتدربين ومنحهم فرصة جيدة لبناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل الصناعي وتصدير جزء منها إلى الأسواق الأوروبية وشرق آسيا لبناء جيل صناعي وتحقيق نمو اقتصادي، لتصبح مصر قاعدة تصنيع كبرى بالشرق الأوسط وإفريقيا.