خبير اقتصادى: مصر على أعتاب الاستقرار بعد إنهاء السوق الموازية للدولار

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام تأتي في سياق الحديث عن الموازنة العامة للدولة التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الدولة تعمل للحفاظ على الثبات الكلي لمؤشرات الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار واستدامته من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية.

وأضاف البهواشي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت جذب رءوس أموال مباشرة وغير مباشرة مكنت القيادة السياسية وصانع القرار من المناورة واتخاذ قرارات تحافط على الاقتصاد، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء الخاصة بالدولار، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر العملة الرسمي حقق الكثير من الإيجابيات ولكنه سبب أيضًا عبئا على الموازنة العامة للدولة، ورغم ذلك أولويات الدولة هي المواطن من خلال الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم.

توجيهات رئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام

كما تابع الخبير الاقتصادي: إننا على أعتاب الاستقرار التام، خاصة بعد إنهاء السوق الموازية على الدولار وإتاحته في البنوك المصرية أمام المستفيدين الحقيقيين، وخطوة الإفراج عن السلع من الجمارك وإتاحتها في الأسواق وجميعها سياسات إصلاحية تعمل للحفاظ على الاقتصاد.