نقيب المحامين عبدالحليم علام لـ«الدستور»: مشروع قانون جديد لتنظيم المهنة.. وتعجيل رقمنة الخدمات
قال نقيب المحامين عبدالحليم علام، إنه يعتزم صياغة مشروع قانون جديد للمحاماة ليتلافى العوار الدستورى فى القانون الحالى، مؤكدًا أنه طوى صفحة الانتخابات ويرحب بالتعاون مع المعارضين والمؤيدين، ما يضمن تحقيق الصالح العام للمحامين.
ووجه الشكر للجمعية العمومية التى جددت الثقة فيه، ووعد بمواصلة الإصلاحات الإدارية فى النقابة، ما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتنميتها وتوجيهها لخدمة الأولويات.
وأكد «علام» فى حواره، لـ«الدستور»، أن قبول جموع المحامين نتيجة الانتخابات ووقف التحركات التى تسعى لجر مجلس النقابة إلى معارك جانبية؛ من شأنه التعجيل بإنجاز الخدمات والتعديلات التى تصب فى صالح الجميع.
■ جددت الجمعية العمومية الثقة فيك.. فما الكلمة التى تود توجيهها لأعضائها عقب فوزك فى الانتخابات؟
- بالطبع جميل الجمعية العمومية يطوق عنقى، وشكرهم وحده لا يكفى، فأنا أثمن ثقة زملائى وتكليفهم لى مجددًا بمنصب نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأسأل الله أن أكون أهلًا لهذه الأمانة العظيمة التى أشفق منها على نفسى، وبهذه المناسبة أدعو بكل الحب والصدق جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بجميع أطيافهم، المعارضين قبل المؤيدين، إلى طى صفحة أى خلاف أو اختلاف، وأن نلتف حول نقابتنا من جديد.
■ ما قائمة أولوياتك فى الدورة الجديدة؟
- أولوياتى كثيرة وجسيمة، ويجب العمل عليها بشكل متواز، وقد ذكرتها فى برنامجى وبيانى إلى المحامين، منها تنفيذ جميع أعمال استكمال هيكلة ورقمنة النظامين المالى والإدارى للنقابة، وإقرار لوائح إدارية ومالية جديدة، والشروع على الفور فى إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية؛ تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.
وأيضًا مراجعة ميزانية النقابة، وتنمية الموارد، واسترداد ما ضاع وما تم التفريط فيه من أصول وممتلكات، وعودة دور الجمعية العمومية فى الإدارة والرقابة، والاستمرار فى سياسة اللا مركزية الإدارية، واستعادة النقابات الفرعية سلطاتها وصلاحياتها.
ومراجعة منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، مع منح أهمية قصوى للمرضى واليتامى والأرامل، واستكمال بناء علاقة متوازنة مع السلطات التى يتعامل معها المحامى ومؤسسات الدولة، واستعادة التوازن فى العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التى نتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها؛ لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات.
وبالطبع لن أنسى حق شباب المحامين فى تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من جميع النواحى، وأيضًا سوف أسعى مع مجلس النقابة إلى التوسع فى مشاركة المرأة والشباب فى العمل النقابى وضمان تمثيل عادل لهم فى المستقبل فى مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
ومن بين أولوياتنا تفعيل دور اتحاد المحامين العرب، وإعادته إلى مكانته الطبيعية، والعمل على التعاون البناء معه لصالح المحاماة والقانون والقضايا الوطنية والعربية المشتركة، مع وضع آلية حقيقية وفاعلة وعادلة لتنقية جداول المحامين، حتى لا يقيد فى جداول المحامين إلا المشتغلون فعليًا بالمحاماة.
■ بماذا تعد الشباب به فى المرحلة المقبلة خاصة فى ظل المشكلات والأزمات التى تحيط بالنقابة؟
- أعدهم بتنفيذ برنامجى الذى طرحته عليهم ووعدتهم به، وبالتأكيد أمامنا تحديات كبيرة، وأولويات مهمة، منها زيادة المعاشات وتحسين خدمات العلاج وتطويرها وزيادة دعمها، وأمامنا مشكلات ضريبية كالقيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية، وأمامنا حل المشكلات التى نجمت عن الأخطاء التى ارتكبت فى أعمال بناء مبنى النقابة الجديد؛ حتى نتمكن من افتتاح المبنى فى أقرب وقت.
وأيضًا مراجعة الميزانيات عن جميع السنوات السابقة لعرضها على الجمعية العمومية، وإيجاد آلية مختلفة لتحصيل أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة حتى لا تتسرب الموارد إلى الغير، كما حدث من تسرب لدمغة المحاماة بسبب تعاقدات خاطئة فى أوقات سابقة، وكذلك مشكلات كثيرة سنجتهد فى حلها، لكن أهم وعد هو الشفافية الكاملة فى إدارة شئون النقابة، ووضع الحقائق أمام الجميع، لنكون جميعًا شركاء فى صنع القرار.
■ هل يمكن أن نرى تعديلًا لقانون المحاماة فى الدورة الجديدة؟
- بكل تأكيد القانون الحالى أصبح مسخًا بعد القضاء بعدم دستورية العديد من نصوصه، وتشويهه بتعديلات وترقيعات لم تكن تستهدف أبدًا صالح المحاماة والمحامين، ويكفى العوار الذى أصاب منظومة الانتخابات وتسبب فى إهدار كم كبير من الأصوات التى جرى اعتبارها باطلة بسبب تعقيدات طريقة اختيار الأعضاء، بسبب التعديل الذى أُدخل على قانون المحاماة فى ٢٠١٩ وعقّد من طريقة الاختيار وحساباتها، ومع الزحام والاستعجال عند التصويت فى بعض النقابات الفرعية حدث إرباك لحسابات الناخبين للعدد المطلوب وحصة كل محكمة استئناف، ما تسبب فى إبطال الأصوات، وسوف نعالج ذلك فى مقترحنا لمشروع القانون الجديد.
■ ما تصورك للمرحلة الثانية من الميكنة والرقمنة؟
- بإذن المولى سنصل إلى الميكنة الكاملة، بحيث يستطيع المحامى الحصول على الخدمات والرعاية الصحية وسداد الرسوم والاشتراكات والدمغات عن بُعد، من خلال كارنيه العضوية، وستمتد الميكنة إلى تيسير الخدمات القضائية لتشمل تحريك الدعوى ومباشرة الدعاوى أيضًا بالتعاون مع وزارة العدل.
كذلك سندرس تفعيل الأكاديمية لأنها ليست مجرد نص غير منضبط يوضع فى قانون المحاماة، فيجب وجود رؤية علمية لمحددات وأسس وأهداف تحقيق الغاية من إنشاء الأكاديمية، بما يحقق تطوير مهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم وتنميتها، ودراسة أسس وضوابط الشهادات المهنية والدرجات العلمية التى ستمنحها الأكاديمية وربطها بمؤسسات الدولة وهيئاتها العلمية المعنية.
ووضع مقترحات المقررات الدراسية والبرامج التدريبية ومددها وفروع الأكاديمية وأماكن انعقادها، ما يحقق التوازن الجغرافى لتعميم الاستفادة من الأكاديمية لجميع المحامين فى الأقاليم بغير إرهاق أو تعنت.
■ بعض أمناء النقابات الفرعية لم يكونوا فى صفك فى الانتخابات.. هل سيؤثر ذلك على تعاملك معهم؟
- طويت صفحة الانتخابات بكل ما حدث فيها، ويداى ممدودتان للجميع، وهم وحدهم أصحاب الاختيار بين الانحياز لنقابتهم والتعاون مع نقيبهم، أو تغليب ولاءات أخرى على الولاء لنقابة المحامين، والجمعية العمومية هى الحكم فى النهاية.
■ فى الدورة الماضية كنت تتحدث عن عراقيل.. ما تقديرك لحجم الصعوبات التى قد تواجهها فى الدورة الجديدة؟
- حجمها سيتوقف على مدى تعامل الجميع مع نتيجة الانتخابات، فقبول النتيجة والهدوء ووقف الشائعات والمؤامرات والمكائد بالتأكيد سيحد من هذه العراقيل حتى نتفرغ للعمل، أما استمرار سياسة السعى إلى اختطاف نقابة المحامين مدى الحياة، وأن يرى شخص وأتباعه أنه الأوحد القادر على تولى نقابة المحامين ومحاربة من انتخبه المحامون، فسيزيد الأمور تعقيدًا ويضاعف من حجم الصعوبات، وكما قلت: «الحكم فى النهاية للجمعية العمومية الواعية».
■ ما معايير اختيار أعضاء قائمتك الانتخابية؟
- أهم معيار كان تجديد الدماء وإدخال عناصر شابة تحمل فكرًا ورأيًا جديدًا، وأعتقد أننا نجحنا فى ذلك، أما عن التعاون فكما قلت: «يدى ممدودة للجميع».
