برلمانى: قرار مجلس الأمن خطوة مهمة على طريق تهدئة الأوضاع فى غزة

رحب الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن الصادر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد العسكري الدامي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء، مشيرًا إلى أنه رغم تأخر هذا القرار إلا أنه يعد خطوة مهمة على طريق تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

تخفيف المعاناة والأوضاع الكارثية في غزة 

وقال "عبدالحميد"، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تنفيذ جيش الاحتلال لهذا القرار الذي يتماشى مع جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف المعاناة والأوضاع الكارثية التي يعانى منها جميع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أن مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة وفقًا للقانون الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان يتعين عليه التحرك بشكل أسرع لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

تحذيرات من استمرار التقاعس الدولي

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد، أن ميثاق الأمم المتحدة يلقى على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع تفاقم النزاعات وحماية المدنيين.

وأوضح أن المادة 39 من الميثاق التي تمنح مجلس الأمن صلاحية تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به، واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للمادتين 41 و42 لحفظ السلم أو إعادته، بما في ذلك فرض عقوبات أو استخدام القوة.

وحذر الدكتور محمد عبدالحميد من أن استمرار التقاعس الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم الدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.

ولفت إلى أن العالم يجب أن يعى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف تواصل دورها التاريخى والمحورى على مختلف الأصعدة السياسية الدولية والإقليمية حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة، حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق مع ضرورة استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.