عبدالحليم علام.. نقيب الأحلام المؤجلة فى "المحامين" (بروفايل)
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين في انتخابات مجلس النقابة ٢٠٢٤، بواقع ٢٣ ألفا و٩٥٥ صوتًا.
ومنذ تولي عبدالحليم علام مسئولية منصب النقيب العام للمحامين في الدورة الماضية "سبتمبر قبل الماضي"، خلفا للراحل رجائي عطية، شهد الأداء النقابي عملية تطوير إدارية ومالية على مستوى ملحوظ وفارق.
الرجل يجمع في تكوينه خبرة طويلة في العمل النقابي بتدرجه في المناصب النقابية، بداية من عضوية مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، إلى عضوية مجلس النقابة العامة، ثم تولي منصب نقيب محامي الإسكندرية، وصولاً إلى منصب النقيب العام للمحامين، تمكن في فترة وجيزة للغاية من تحقيق إنجازات لاقت قبول واستحسان المحامين، حتى ممن كانوا معارضين له.
تدرج وتمرّس علام في العمل النقابي، جعله ملما بكافة القضايا والمشكلات النقابية سواء في النقابة العامة أو الفرعيات، وكون لديه مشروعا طموحا للغاية يخص المحامين والأداء النقابي، فبعد ما يقرب من عام وثلاثة أشهر قضاها علام في منصب النقيب العام، نجح بسرعة وبشكل مدروس في إعادة هيكلة نقابة المحامين، وإعادة تنظيمها ماليًا وإداريًا وتطوير خدمات سداد الاشتراك والعلاج، والتصديق على العقود، وعمل على تطبيق اللا مركزية وإعطاء صلاحيات أكثر للفرعيات، وركز على ملفي رقمنة وميكنة الخدمات، وجميعا ملفات استعصت على سابقيه.
علام استلم مهمته بعدة قضايا تخص المحامين في الإسماعيلية، وبنها، وأسيوط، والمنيا، وبالأخص قضية محامي مطروح، وتم حل جميع هذه القضايا بالشكل الذي حقق مصلحة المحامين، كما حققت جهود النقيب العام إنجاز ضخم في ملف الفاتورة الإلكترونية، ووصل إلى نتيجة مرضية وغير متوقعة باستبعاد المحامين الأفراد من التسجيل.
سياسة مالية جديدة تعظم من موارد النقابة
اتبع علام فور توليه المسئولية سياسة مالية جديدة عظّمت من موارد نقابة المحامين وسدت منافذ فساد وتزوير كثيرة، وركزت على ترشيد النفقات وحفظ أموال النقابة، حيث تحرك النقيب العام للمحامين بقوة في ملفات (التصديق على العقود ـ العلاج ـ دمغة المحاماة ـ المصاريف)، بما رتب توفير النقابة 270 مليون جنيه في 6 أشهر فقط.
واستطاعت النقابة في 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيه، وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات، إضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية، وهو ما خدم خطتها لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد.
زيادة سقف العلاج ورفع المعاشات
الفائض المالي التي حققته النقابة، كان داعما لخطط زيادة سقف العلاج دون المساس بالاشتراكات، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف جنيه، إلى جانب التمهيد لزيادة المعاشات مع الزيادة المطردة في الأسعار
ووجه علام اهتمامًا ملحوظا بملفي المعاشات والعلاج، حيث تم صرف عدة منح استثنائية للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، في الأعياد، كما تم تطوير منظومتي العلاج والخدمات، ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية.
كما شهدت فترة علام تطوير العديد من غرف المحامين على مستوى الجمهورية، إلى جانب شراء أراضي أندية جديدة، وتجهيز وتطوير الأندية الأخرى، والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية، إضافة إلى المضي بشكل فعلي في إنشاء المركز الطبي.
كما تجرى النقابة الآن، مشروعا لحفظ وأرشفة جميع ملفات المحامين الخاصة بالقيد في جداول النقابة العامة عن طريق الماسح الضوئي، وذلك لجميع الملفات القديمة والحديثة، منذ قيد المحامي أول مرة، وما يقدمه لاحقًا من مستندات عند تعديل القيد؛ حفاظًا عليها من التعرض للتلف أو العبث.
ضبط ملف التصديق على العقود
أيضا تحرك النقيب العام، بقوة في ملف التصديق على العقود للنقابة العامة وعدل نسب التحصيل العقود، لحفظ حقوق النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية والمحامين ذاتهم، وعمل على تحقيق العدالة والمساواة في نسبة التصديق لجميع النقابات على مستوى الجمهورية.
إجراءات النقيب العام في هذا الملف، حققت الحفاظ على أموال النقابة المحامين ومواجهة الهدر بسبب السداد النقدي، ومنح النقابة فرصة الحصول الفوري على عوائد التصديق، كما تم منع تزوير الإيصالات، وتسريب الإيرادات المتحصلة من التصديق، بما حطم النظام الموازي للتصديق من بعض النقابات.
كما استطاع نقيب المحامين، توفير ملايين الجنيهات التي كانت تتكبدها النقابة العامة بعد نقله مقر انعقاد محاضرات معهد المحاماة، وجلسات حلف اليمين القانونية إلى النادي النهري للمحامين في المعادي.
فتكلفة المحاضرة الواحدة وجلسة حلف اليمين تصل 12 ألف جنيه لاستئجار قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، ناهيك عن الإكراميات الخاصة بالعمال وتعقيم القاعة والمشتريات اللازمة لعرض المحاضرات، بإجمالي مبالغ عن السنوات الأربع الماضية منذ تفعيل معهد المحاماة، تكبدت مليونا و458 ألفًا و590 جنيهًا.
ووجه علام بنقل مقر انعقاد المعهد وجلسات حلف اليمين إلى مقر النادي النهري للمحامين في المعادي، بهدف الحفاظ على أموال المحامين ونقابتهم، وترشيد النفقات، كما تم تجهيز قاعتي نادي المحامين بالشكل اللائق بالأعضاء، وإمدادهما بكافة الإمكانات اللازمة للتشغيل.
إجراءات لرفع شأن المهنة وتأهيل الأعضاء
لا يزال في جعبة علام الكثير لحفظ هيبة وكرامة المحامين، حيث يخطط النقيب لمجموعة من الإجراءات سيتم تطبيقها، قريبا، تهدف إلى رفع شأن مهنة المحاماة، وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن المحامي والمهنة، من أهمها إعادة تشكيل لجان القيد طبقًا للقانون، وعمل اختبارات للمتقدمين للقيد، إضافة إلى تفعيل بروتوكول مع وزارة التعليم العالي؛ للمساهمة لرفع مستوى معهد المحاماة وبدء العمل على إنشاء أكاديمية المحاماة وتطوير مشروع العلاج وزيادة المعاشات وبدء المرحلة الثانية من ميكنة خدمات النقابة.
خطته للدورة الجديدة
ويفضل النقيب العام دائما، عدم الإعلان عن أي مخطط قبل اتخاذ خطوة جادة في سبيل تنفيذه، وهو ما تم إثباته في الجولات الانتخابية الأخيرة له في مختلف النقابات الفرعية والتي افتتح خلالها العديد من الانشاءات.
بعد فوزه بالمقعد وعد علام باستكمال ما حققه في النقابة من إنجازات وتلبية آمال وطموحات المحامين في جميع أنحاء الجمهورية من نقابة مساندة لأعضائها وتقدم له الخدمات المستحقة بسهولة، بجانب المحافظة على أموالهم.
