الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرى مركز دسوق

نشرت الوقائع  الرسمية قرار محافظة كفر الشيخ بشأن تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية جماجمون - التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي - مركز دسوق.

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 140 لسنة 2024 بتاريخ 27/1/2024 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 21/1/2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف علي أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 10/1/2024 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية جماجمون - التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي - مركز دسوق وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قــــــرر: 
المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية جماجمون - التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي - مركز دسوق. 

المادة الثانية - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. محافظ كفر الشيخ اللواء / جمال نور الدين.

يذكر أن مشروع قانون البناء الموحد حددعدة اشتراطات، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها مشروع القانون.

وبشأن اشتراطات البناء 2023، فقد نص مشروع القانون على أنه للحصول على تراخيص البناء، فعلى المواطن أن يقدم الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، والتي تكون مسؤولية صحتها واقعة على من يقدم تلك المستندات.

وحرص مشروع قانون البناء الموحد على وضع مدد زمنية محددة بشأن  اشتراطات البناء وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الطلب.

وتكون مدة شهادة الصلاحية 3 سنوات وفقا للتعديلات التي أدخلت من قبل مجلس الشيوخ على مشروع القانون،، وذلك بدلا من سنة واحدة وفقًا للنص الوارد بمشروع قانون البناء الموحد.

كما وضع القانون مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية المباني القائمة، وذلك بعدما مر الكثيريون بمشاكل كبيرة بسبب هذا الملف الشائك.

واشترط مشروع قانون البناء الموحد، أنه في حالات تعلية المباني في مشروع القانون، أن تم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكي الإنشائي وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، على أن يكون ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.