اليونسكو: 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة
أكد تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أنّ 2.2 مليار شخص يفتقرون، إلى مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة، بينما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة مأمونة.
ونبه التقرير، الذي نشرته اليونسكو نيابةً عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، إلى أن هدف الأمم المتحدة المتمثل في ضمان انتفاع الجميع بهذه الخدمات بحلول عام 2030 بعيد المنال، وأن هناك أسبابًا تبعث على القلق من أن فجوة التفاوت قد تستمر في الاتساع.
وأشار التقرير - بحسب بيان أصدره مركز إعلام الأمم المتحدة - إلى تضرر أكثر من 1.4 مليار نسمة من موجات الجفاف بين عامَي 2002 و2021. وكان عام 2022 بداية مرحلة عاش فيها نصف سكان العالم تقريبًا تحت وطأة ندرة حادة في المياه خلال جزء من السنة على أقل تقدير، بينما تكبّد ربع سكان العالم مستويات "عالية للغاية" من الإجهاد المائي لاستخدام أكثر من 80 في المائة من إمدادات المياه العذبة المتجددة السنوية.
وحذر تقرير الأمم المتحدة العالمي من عواقب التغيرات المناخية على جهود تنمية الموارد المائية لعام 2024، مع وجود مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاجتماعي.
كما أكد التقرير أنّ التوترات بشأن المياه تزيد من حدّة النزاعات في سائر أرجاء العالم، داعيًا الدول إلى ضرورة الدفع بعجلة التعاون الدولي وتحفيز الاتفاقات العابرة للحدود إن أرادت المحافظة على السلام.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "كلما تفاقم الإجهاد المائي، تعاظمت مخاطر اشتعال النزاعات على الصعيدَين المحلي والإقليمي. ورسالة اليونسكو واضحة في هذا الصدد، إن أردنا الحفاظ على السلام، يجب علينا العمل بسرعة ليس فقط لحماية الموارد المائية، بل أيضًا للدفع بعجلة التعاون الإقليمي والعالمي في هذا المضمار".
بدوره، قال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ألفارو لاريو: "يمكن للمياه، عند إدارتها إدارةً مستدامة ومنصفة، أن تفيض بالسلام والازدهار. وهي أيضًا عصب الحياة بالمعنى الحرفي للزراعة، ومحرك أساسي لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمليارات البشر".
