رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق فى مصرع 3 أشخاص بحريق مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

حريق
حريق

أجرت  النيابة الإدارية بالإسماعيلية القسم الثالث، عصر أمس الثلاثاء، معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان، والتي نشب بها حريق صباح أمس وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

شكل المستشار الدكتور أيمن فخر الدين مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، ومعه كل من: صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كل من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.

 

وتبين من المعاينة أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة ٣٠٠ متر للدور، وله مدخلان عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح يوم أمس الثلاثاء ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عددًا من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.

 

كما تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبب في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من ٢٤ إلى ٣٠ عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين ٢١ و٤٢ عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

 

وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي. 

 

كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، الذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.

 

وقد تولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية القسم الثالث التحقيق، وقررت استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، وتشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كل الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.