إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى فى زفتى
تواصل محافظة الغربية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات في مراكز محافظة الغربية الثمانية، حيث استمر محافظ الغربية في إجراء اتصالات متتالية على مدار اليوم لمعرفة كل التغيرات والعمليات التي قامت بها الوحدات المحلية بمختلف المراكز.
وفي هذا السياق، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، في إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية الأراضي المملوكة للدولة والبناء بدون ترخيص.
وكذلك أعلن رئيس مجلس مدينة زفتى، أن المجلس قد نجح في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.
وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
وأجرى المحافظ اتصالاً مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 18 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
وعلى صعيد مواز، تابع المحافظ استعدادات المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
