ما أبرز مجالات التعاون بعد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى؟
يأتي توقيع وثيقة ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في وقت شديد الحساسية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ودول القارة العجوز، كما تترجم حرص أوروبا على الارتقاء بمستوى التعاون مع القاهرة، في مجالات الاقتصاد الأخضر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
دلالة التوقيت
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تأتي في توقيت شديد الحساسية، لافتا إلى أن الأمر أبعد من مجرد حصره في حزمة المساعدات التي جرى الإعلان عنها خلال توقيع الاتفاق.
وأوضح فهمي، في حديثه لـ"الدستور"، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كشريك مهم جدا في المنطقة، وجرى التمهيد لرفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية بعد فترة من الحوار الاستراتيجي السابق.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ترى في مصر نموذجا للاستقرار والتعاون، خصوصا بعد نجاح القاهرة في التصدي للهجرة غير الشرعية من شواطئها، وتطوير البنية التحتية والقانونية الخاصة بالتعاون الاقتصادي ومناخ الاستثمار.
وأضاف أن خطوة الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات مع مصر تأتي أيضا في سياق الحرص على بناء التعاون والشراكة بدلا من اتجاه مصر للتعاون مع كيانات ودول لا تتمتع بعلاقات طيبة مع أوروبا.
ما معنى الشراكة الاقتصادية؟
وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كشف عن معنى ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، قائلًا إن العلاقات بين الدول لها مستويات؛ عادية وطبيعية وقوية وتاريخية.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية تعني وجود مستوى مرتفع وراقٍ من العلاقات، متابعا: الشراكة تعني ندية ومساواة وارتباط والتزام وثقة متبادلة، وعلاقة بعيدة المدى من الطرفين تجاه بعضهما البعض.
ونوه بأن الشراكة الشاملة تعني أنها تتضمن السياسة والاقتصاد والهجرة والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، مضيفا: هناك مصالح مشتركة حقيقية، فأوروبا تريد أن ترى استقرارا في المنطقة وهو ما تريده مصر، وأوروبا تريد طاقة لأن وضعها في الطاقة معلوم ومصر لديها إمكانيات لتصدير الكهرباء سواء من خلال الربط الكهربائي أو الغاز المسال والطاقة المتجددة والخضراء.
فرص استثمارية واعدة
في السياق، أشاد مجلس الأعمال المصري الأوروبي والشعبة العامة للمستثمرين، بتوقيع وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يرتقي بالشراكة بين الجانبين إلى إمكانياتها الكاملة لتحقيق المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والأمنية.
ورحب المجلس بالحزمة المالية التي تضمنها الإعلان وتبلغ 7.4 مليار يورو، وتتضمن تمويلا ميسرا وضمانات لتشجيع مزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مصر والدعم الفنى لعدد من مشروعات التعاون، والاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار فى النصف الثانى من العام الحالى للتعريف بفرص الاستثمار فى مصر للشركات الأوروبية.
ويرى المجلس أن هذه الشراكة سيكون لها انعكاسات اقتصادية كبيرة لمصر، وستسهم فى جذب استثمارات أوروبية ضخمة لمصر فى العديد من القطاعات بما فيها الصناعة والطاقة والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائي، ما يسهم في خلق الكثير من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية كبيرة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
