مدحت نافع: الحكومة تعمل على وضع خطط استراتيجية لخفض الأسعار
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي إنه بعد الإفراج عن السلع والمنتجات في الجمارك وتوفير الدولار، تعمل الحكومة المصرية على وضع خطط استراتيجية لخفض الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن خفض الأسعار يعد أمرا حيويًا لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو الاقتصادي وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أنه من المتوقع أن تعزز الحكومة المصرية الرقابة على الأسواق وتنظيم الأسعار لمنع الغلاء والاحتكار. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشديد الرقابة على التجار والموردين ومحاسبة المخالفين بشكل صارم. بالإضافة إلى ذلك، قد تتبنى الحكومة سياسات تشجيعية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يقلل من تكاليف الإنتاج وينعكس إيجابيًا على الأسعار.
وأكد أنه يجري النظر في إعفاء بعض السلع الأساسية من الضرائب أو تخفيض الضرائب عليها لتخفيض تكلفتها وجعلها أكثر توافرًا للمواطنين يمكن أن يشمل ذلك السلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية اللازمة للإنتاج والصناعة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعمل الحكومة على تعزيز الدعم المالي المباشر للمواطنين من خلال زيادة الرواتب والمساعدات الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي. يمكن أن يلعب الدعم المالي دورًا هامًا في تخفيض الضغط على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأكد أنه قد تتطلب خطط خفض الأسعار إصلاحات اقتصادية هيكلية طويلة الأمد تشمل تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات وتحسين البنية التحتية. هذه الإصلاحات قد تحتاج إلى وقت وجهود مستمرة للتنفيذ.
وأوضح أنه تشمل التحديات الداخلية مثل قلة الكفاءة في إدارة السياسات الاقتصادية، والفساد، ونقص الشفافية. يجب على الحكومة تحسين هذه الجوانب لضمان فعالية خطط خفض الأسعار.
وأكد أن دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات التقنية في عمليات الإنتاج يمكن أن يزيد من الإنتاجية ويقلل من التكاليف، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار.
