عاجل.. ما بعد الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى.. استقرار الاقتصاد.. والحفاظ على مصر «رمانة الميزان»
أشاد عدد من النواب والسياسيين، وقادة الأحزاب السياسية، بالقمة المصرية الأوروبية، التى انعقدت فى القاهرة، أمس الأول، وشهدت الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة».
وأكد السياسيون أن القمة تمثل شهادة ثقة على نجاح الاقتصاد المصرى فى تجاوز أزمته، وتعكس الدور الريادى لمصر على المستوى الدولى، متوقعين أن تسهم هذه الخطوات فى تثبيت استقرار الاقتصاد المصرى، الذى بدأ يسترد عافيته، وانطلاقه نحو العالمية.
ورأوا، فى حديثهم مع «الدستور»، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وما صحبها من فعاليات، تحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، وتعزز من التوافق المصرى الأوروبى حول كثير من الملفات الإقليمية والدولية، مع دعم الرؤية المصرية حول مختلف القضايا، بالإضافة إلى أنها تساعد على طمأنة المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، فى مختلف المجالات.
دعم الرؤية المصرية لوقف الحرب فى غزة وتحقيق السلام بالمنطقة
قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، إن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، بحضور عدد من قادة دول الاتحاد الأوروبى، يسهم فى إحداث توافق سياسى بشأن قضايا المنطقة والعالم، مع تعزيز التعاون الاقتصادى، فى إطار الشراكة التى تتسم بها العلاقة بين الطرفين.
وأشار «عبدالجواد» إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، بعد أن بلغت أكثر من ٦.٧ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس نموًا مستمرًا فى الاستثمارات، وتزايدًا فى معدلات الصادرات والواردات، ما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين، وإمكانات التعاون المستقبلية، والثقة فى الاقتصاد المصرى وقدراته.
وأضاف: «القمة الأخيرة تعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجالات مختلفة، وتساعد على بناء توافقات بشأن الأوضاع الإقليمية، خاصة فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مع دعم الرؤية المصرية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».
تأكيد حكمة القاهرة وتبنى توافقات دولية بشأن الأوضاع الإقليمية
أشاد النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، بانعقاد القمة المصرية الأوروبية، معتبرًا أنها تؤكد الدور الريادى والمحورى لمصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.
وقال «العوضى» إن القمة تؤكد أن العلاقات المصرية الأوروبية ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادلين، وهو ما عبّر عنه الرئيس السيسى خلال لقاءاته الثنائية مع القادة الأوروبيين، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع دول القارة الأوروبية على مختلف الأصعدة، وهو ما قابله الأوروبيون بالترحيب والإشادة بموقف مصر الحكيم، الهادف لاستعادة الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: «مصر نجحت فى أن تضع القضية الفلسطينية على جدول أعمال القمة المصرية الأوروبية، وأعطت لها مساحة كبيرة، نظرًا لأهميتها، مع دعوة المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسئولياته تجاه الفلسطينيين، والتحذير من أى عمليات عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة».
وواصل: «القمة هدفت أيضًا لاستعادة الحوار المصرى- الأوروبى حول عدد من القضايا التى تهم الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادى، وملفات التنمية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار فى الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولى، ومهدت الطريق لوضع أسس التفاهم والحوار المشترك حول العديد من القضايا، مع فتح الباب أمام مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة».
نقلة استثمارية نوعية تسهم فى التنمية المستدامة
اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية فى القاهرة شهادة نجاح للدولة المصرية، بشأن قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال «عابد» إن «القمة تمهد لتحقيق نقلة نوعية فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وهى شهادة ثقة جديدة فى مسار الاقتصاد المصرى، ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية».
وأضاف: «دول الاتحاد الأوروبى تدرك أن مصر شريك استراتيجى رئيسى فى مجالات مختلفة، على رأسها الطاقة، حيث ينظر إليها حاليًا كأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعى، فضلًا عن الدور الذى تلعبه فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، الأمر الذى يفتح الباب أمام مزيد من التعاون فى المستقبل».
فتح مسارات جديدة للتعاون مع دول القارة العجوز
قال النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، إن رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة يفتح مسارات جديدة للتعاون مع الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق التمويلى لمصر، الذى أعلنت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقيمة ٧.٤ مليار يورو.
وأضاف «حمودة»: «هذا الاتفاق التمويلى بين مصر والاتحاد الأوروبى يزيد التدفقات الدولارية، ويدعم الاقتصاد الوطنى بصورة كبيرة، ويدل على ثقة الدول الأوروبية فى الدولة المصرية».
وواصل: «دول الاتحاد الأوروبى تدرك أهمية ومكانة مصر فى استقرار المنطقة، وأن استقرارها ضامن أساسى للاستقرار الإقليمى».
رسالة طمأنة لأصحاب الاستثمارات الأجنبية
أكد النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية القمة المصرية الأوروبية، واتفاقات الشراكة الاستراتيجية التى نتجت عنها، فى ظل ما تعكسه من إدراك لمكانة ومحورية الدور المصرى على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونبه «القطامى» إلى أهمية الاتفاق التمويلى الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبى، معتبرًا أنه يمثل شهادة ثقة جديدة فى مسار الاقتصاد المصرى، ويحمل رسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية، فى ظل استقرار ونمو السوق المصرية. وأضاف: «الاتفاق يأتى فى توقيت مهم للغاية، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التى نمر بها، ومن المتوقع أن يتسبب فى إحداث انتعاشة كبرى للاقتصاد المصرى، فى ظل طبيعته الخاصة، وحجم الأموال المتدفقة من خلاله».
تمكين الحكومة من القضاء على «السوق السوداء للعملة» نهائيًا
وصف اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، القمة وتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية بأنها نقلة نوعية فى التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
وقال «فرحات»: «هذه الخطوة تساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أوروبا ومصر بشكل أكبر، وتمهد الطريق لمزيد من التعاون والشراكة فى المستقبل».
وأضاف: «عقد القمة المصرية الأوروبية فى مصر نجاح كبير للدولة المصرية، ويؤكد ريادتها ودورها العربى والدولى المهم على مختلف الأصعدة، سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا وثقافيًا، فى ظل الأوضاع التى يشهدها الإقليم ككل». ورأى أن حزمة المساعدات الأوروبية ترجع للأهمية الاستراتيجية لمصر، ودورها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، فضلًا عن تحقيق مصالح الاتحاد الأوروبى فى المقابل، من خلال استمرار القاهرة كحائط صد ضد الهجرة غير الشرعية، ومنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وواصل: «دخول هذه الحزمة من النقد الأجنبى يسهم فى تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة، التى تمكن الحكومة من القضاء على السوق السوداء للعملة بشكل نهائى، وسد الفجوة التمويلية الموجودة، ما يسهم فى خفض معدلات التضخم، بتوفير العملة الصعبة للمستوردين، لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج، والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتى تسهم فى زيادة التصنيع ودوران عجلة الإنتاج».
شهادة ثقة جيدة فى المسار الاقتصادى
قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لـ«تحالف الأحزاب المصرية» إن القمة المصرية الأوروبية تُدشن لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، وتمثل شهادة ثقة جديدة فى مسار الاقتصاد المصرى.
وأضاف «أبوالعطا»: «العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد، والزيارة الأخيرة تأكيد لكون العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد تطورًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، خاصة فى الطاقة والاستثمارات».
وواصل: «هذه الزيارة ترجمة واقعية للعلاقة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى تشهد مؤخرًا تعاونًا متزايدًا وكبيرًا، خاصة فى قطاع الطاقة».
تعزيز وترسيخ مسار التنمية.. وطمأنة كل المؤسسات الاقتصادية الدولية
ذكرت «كتلة الحوار» أنها تابعت بكل ترحاب القمة المصرية الأوروبية، كإحدى فعاليات «دبلوماسية القمة» التى تتميز بها الإدارة المصرية، معتبرة أن «ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة هو يوم تاريخى فى مسار العلاقات المصرية الأوروبية».
وأضافت الكتلة: «هذه القمة الرفيعة تأتى تعبيرًا عن الإدراك الأوروبى لأهمية دور مصر على كل الأصعدة الدولية والإقليمية، واعتبارها ركيزة أساسية فى استقرار الشرق الأوسط وأوروبا أيضًا».
وثمنت كتلة الحوار تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووضوح الرؤية من اليوم الأول فى حرب غزة، والتفاعل بمصداقية وحكمة تجاه مساندة الشعب الفلسطينى، والثبات على الموقف الصلب القائم على عدم تصفية القضية، ورفض التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، والعمل يوميًا على إدخال المساعدات، ما أسهم فى تغيير بوصلة المواقف الأوروبية، ودعم الرؤية المصرية، فى ضرورة وقف إطلاق النار، وإقرار حل الدولتين.
وشددت على أن «دور مصر فى استضافة اللاجئين، من كل دول الحزام النارى حولها، يعبر عن الريادة وعظم الدور المصرى فى محيطها المضطرب، وصمود مصر كركيزة للاستقرار فى محيطها الإقليمى، فضلًا عن دورها كشريك دولى فاعل لدعم السلم والأمن الدوليين، واحتوائها للاجئين ومنع الهجرة غير الشرعية لهؤلاء المكلومين لأوروبا عبر البحر، وتحملها وحدها تكلفة الاحتواء والإيواء، وإقرار حق اللاجئين فى الملاذ الآمن فى كل الربوع المصرية».
واعتبرت أن حزمة المساعدات التى أطلقها الاتحاد الأوروبى لمصر تشير إلى صحة مسار التنمية للدولة المصرية، وتقدم مزيدًا من التعزيز لقدرات الاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة، مما يعطى مؤشرات قوة وطمأنة لكل المؤسسات الاقتصادية الدولية، ويعزز ويرسخ مسار التنمية المصرية.
زيادة السيولة الدولارية.. دعم كبير لمشروعات الطاقة.. وتوفير فرص عمل
أكد خبراء اقتصاديون أن ترفيع مستوى العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة يعد خطوة مهمة لفتح المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تدفق النقد الأجنبى، وزيادة حجم السيولة الدولارية فى السوق.
وأوضح الخبراء أن هذه الخطوة تسهم فى إقامة شراكة ضخمة مع الشركاء الدوليين، والاتفاق على مشروعات مشتركة بين مصر واليونان وقبرص وإيطاليا، من بينها خط الربط الكهربائى، ومشروعات أخرى فى مجال الزراعة والإنتاج الغذائى، ونقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال استصلاح الأراضى، واستهداف تأمين الأمن الغذائى باستصلاح ٤ ملايين فدان خلال عامين.
وقال الدكتور حمدى الليثى، عضو مجلس إدارة غرفة «صناعة تكنولوجيا المعلومات»، إن: «هناك مشروعات بمليارات الجنيهات سيتم ضخها فى مصر، بما سيعود بمنافع كثيرة على المواطن، لعل أبرزها توفير فرص عمل للشباب، وبالتالى الحد من البطالة، كما أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبى ستؤدى إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة».
وقال الخبير المصرفى، هانى أبوالفتوح، إن رفع مستوى العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروربى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوقيع اتفاقيات بقيمة ٧.٤ مليار يورو على مدى ٤ أعوام، يمثل علامة فارقة فى مسيرة العلاقات بين الجانبين، ويجسد التزامهما المشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية فى المنطقة.
وأضاف «أبوالفتوح»: «هذه الاتفاقيات تجسد عدة أوجه للتعاون، تشمل دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، وتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، ومشاريع ريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب».
وواصل: «الاتفاقيات الموقعة تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادى فى مصر، ودعم قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وحل الأزمات الإقليمية، مثل أزمة اللاجئين السودانيين، والحرب فى غزة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات». وأكمل: «الاتفاقيات تتضمن تقديم مساعدات مالية طارئة، للتعامل مع أزمة اللاجئين السودانيين، وتحسين مراقبة الحدود، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمنى».
وعن النتائج المتوقعة لهذه الاتفاقيات، قال الخبير المصرفى لـ«الدستور»: «تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض معدلات البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة».
وتوقع أن يكون للاتفاقيات دور فى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وحل الأزمات الإقليمية، وتعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تأسيس علاقات قوية وطويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبى.
ووصف الخبير الاقتصادى، ياسر عمارة، دعم الاتحاد الأوروبى لمصر، بعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بأنه أداة جديدة لمساندة اقتصادنا الوطنى، تؤدى إلى زيادة كبيرة فى التدفقات النقدية الأجنبية على مصر.
وأضاف «عمارة»: «الدعم الأوروبى سيستمر لعدة سنوات، وفق اتفاقية الشراكة الموقعة مع مصر، والتى لديها مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات الأوروبية فى مجال الغذاء واللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها الهيدروجين الأخضر».
