بيان برلمانى للحكومة حول تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

تقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه الى رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بالمخالفة للقانون.

وأصدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، واليوم 18 مارس 2024 ولم يتم إصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.

وقال منصور "هذا يؤثر سلبيا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم وكذلك إنهاء معاناة الضغوط التى تمارس عليهم من قبل البعض، والأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار، حيث إن القانون هو الاصدار الثالث، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020.

بما يعنى وجود سابقة خبرة وعدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهم لإصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للآسف الشديد بالمخالفة للقانون وأيضا مخالفة عدم دعوة النائب إيهاب منصور، لحضور مناقشات اللائحة حيث كان أول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك فى جلسات المجلس، ولكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون.

أضاف النائب حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لأن السلطة التشريعية أصدرت قانونا لحل كثير من الإشكاليات والأحكام التى صدرت على الآلاف من المواطنين.

وتقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح، وأشارت البيانات حينها أنه تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالى 95 ألف طلب (بنسبة 3.3 %) وهو ما يعنى عدم نجاح تطبيق القانون، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية.

وأشارت البيانات أن قيمة المبالغ المحصلة حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من إجمالى قيمة التصالح الاجمالية المتوقعة، (مما يعنى أن هناك مبالغ متبقية فى حدود 60 – 70 مليار جنيه على الأقل فى حال أن المبلغ المذكور بعاليه لا يشمل رسم الفحص المحصل)، وإن كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه.

ومر تطبيق القانون بعدد من المعوقات والعراقيل التى أدت إلى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون بآليات التطبيق للقانون واللائحة (من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله– مدة التقسيط – جدية التصالح – الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – تعطيل الامانات الفنية – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى– التظلمات – استكمال الأعمال - خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح)، وكلها أمور خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية.

وكذلك عدم إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات، وعدم وضوح إحصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافى وعدد المخالفات خارج الحيز العمرانى وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الاجمالى للمخالفات، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى، وكان يجب على الوزارات المعنية إمداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون، حتى يتسنى للسادة النواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشان، ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى عرقلت تنفيذ القانون.

وحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 عددا من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم (1) من القانون، وأجازت تلك المادة بند رقم (عدد من الحالات يجوز التصالح عليها فى حالة أن المبنى خارج الحيز العمرانى ومنها المبانى التى ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام، وهنا اصطدم التطبيق بعدم دراية بعض الموظفين فى الجهات المعنية بتعريف (المشروعات ذات النفع العام)، وهناك أمثلة لمدارس ومصانع أدوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الأمر، ويجب إصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام (رغم أن بعض القوانين بها إشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990).

ويجب وقف أى إزالات لمن تقدموا للتصالح، فتعطل الإجراءات راجع لتأخر الحكومة فى إنهاء ملفاتهم.

وقد كان الهدف من القانون، الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة، وذلك بالسماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها فى القانون، حتى نبدأ مرحلة جديدة من الانضباط فى البناء، ولكن التطبيق العملى وللاسباب المذكورة بعالية لم ينجح القانون فى تنفيذ أهدافه والدليل نسبة الإنجاز التى لم تتعد نسبة 3.3 % فقط لا غير خلال 4 سنوات.

وأضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب أن الـ150 مليار جنيه تساوى عام 2019 نحو 9 مليارات دولار والآن تساوى 3 مليارات دولار ما يعنى ضياع نحو 6 مليارات دولار على الدولة منذ 5 سنوات، وسيتم توجيه البيان العاجل لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، وزير التنمية المحلية.

وطالب النائب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب، لأن الأمر حينما يتعلق بلائحة ينتظرها ملايين المصريين يجب أخذ الأمر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة أفضل من الوضع الحالى.