وكيلة مجلس الشيوخ: إعادة بناء المواطن عنصر رئيسي في الجمهورية الجديدة

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن العنصر البشري في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد المورد الأول والأهم للثروة الوطنية.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس التي يرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وتناقش طلب مناقشة عامة (استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج)، أن دعم هذا العنصر كان دائمًا في صدارة أولويات سيادته، سواء صحيًا أو تعليميًا أو تثقيفيًا، حتى باتت إعادة بناء الإنسان المصري المعادل الموضوعي لإعادة بناء الوطن. وبناءً عليه، فإنه يجب النظر إلى طلابنا المصريين الدارسين بالخارج باعتبارهم عنصرًا أصيلًا من عناصر ثروتنا الوطنية، وأن الاهتمام بهم والتواصل معهم وتوعيتهم بقضايا الوطن، جزء بالغ الأهمية من منظومة إعادة بناء الإنسان المصري.

وتابعت: "من المؤكد أن الدولة حريصة على المصريين بالخارج ومنتبهة لضرورة دمجهم في السياسة والاقتصاد والمجتمع المصري، وإلا ما كانت هناك وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج".

وأشارت إلى مشاركة المصريين بالخارج الفاعلة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يجسد نجاح الدولة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها المعنية في تحقيق التواصل المثمر مع هذه الفئة الغالية عليها.

وأشارت إلى أننا نتابع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتسهيل على المصريين في الخارج، ولعل أبرزها فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن نتحدث عنه، أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، التي تقوم بجهد كبير بالتعاون مع الجهات المعنية لمساندة أبنائنا الدارسين خاصة في المناطق التي تشهد صراعات مثلما كان الحال في أوكرانيا أو السودان أو غيرهما، وهو جهد مشكور يجسد ما نطمح إليه من ضرورة استيعاب هؤلاء الدارسين وتحقيق التواصل معهم وتنمية وعيهم بقيمة الوطن وأهمية الانتماء إليه.

واختتمت بأن المطلوب ربما لا يقتصر فقط على الدعم الإنساني والمساندة التي تقوم بها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لكن الأمر يحتاج لمنظومة متكاملة واضحة المعالم، لتحقيق التواصل مع الطلاب والخريجين المصريين بالخارج، وتعظيم إمكانات الاستفادة مما وصلوا إليه من إنجاز بما يحقق عائدًا مميزًا للوطن من جهودهم وإمكاناتهم، كما أنه من الضروري تنفيذ برامج لتوعيتهم بالقضايا الوطنية سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا، هذا الجهد أظن أنه لابد أن يكون محل تنسيق بين العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والأهلية والخاص، حتى يؤتي ثماره المرجوة.