وزيرة البيئة: تكثيف جهود التعامل مع القوارب لمواجهة التلوث البحري جنوب البحر الأحمر
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة الـ20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع الوزاري للهيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، الخطوط المرجعية للمراقب المالي، والوضع الحالي في جنوب البحر الأحمر.
حضر الاجتماع الدكتور عبد الرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى، وزير المياه والبيئة اليمني، ومحمد عبد الله، وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان.
وشارك في الاجتماع الدكتور زياد أبو غرارة، الأمين العام للهيئة، ومن جانب وزارة البيئة، شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ تامر أبو غرارة، مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والكيميائي قصى محمود، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بالحضور، موضحةً أن الاجتماع يُعَدُّ اجتماعًا استثنائيًا لمجلس أمناء المجلس، وفقًا للقرارات التي صدرت في شهر أغسطس الماضي، والتي تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.
كما قدَّمت د. ياسمين فؤاد الشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة في نطاق عملها في البحر الأحمر وخليج عدن.
وخلال الاجتماع، قدَّم الدكتور زياد أبو غرارة عرضًا تقديميًا أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الاهتمام التي تتولاها الهيئة، مُشيرًا إلى الأنشطة الإقليمية التي قامت بها الهيئة في عدد من الدول الأعضاء. كما تم استعراض حادثة سفينة "روبيمار" وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة، الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.
ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمي إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، مُوضحًا أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين هامين، مُشيرًا إلى بدء الهيئة في تفعيل الاقتصاد الأزرق، الذي يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادي الاستخدام، انبعاثات السفن، السياحة البيئية، التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التي تنال مؤخرًا اهتمامًا عالميًا، مُشيرًا إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة في تقييم الوضع البيئي في الإقليم، وبناء القدرات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل تدريجي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة، لافتة إلى إمكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمني التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقًا لدراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار إفراغ كامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، حيث قدم وزير البيئة اليمني مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم وإخراج حمولة السفينة دون أي أضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة.
وقدمت وزيرة البيئة في نهاية الاجتماع التوصيات التي انتهى إليها اجتماع مجلس الأمناء، والتي تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء.
وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الأحمر، فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود في التعامل مع القوارب البحرية في ظل الأحداث الجارية والحوادث المتكررة في جنوب البحر الأحمر، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أي تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة في جهودها مع البنك الدولي للحصول على مشروع إقليمي من مكونات وطنية للتصدي للتأثيرات السلبية الناجمة عما يحدث في البحر الأحمر.
وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين في وزارة البيئة في دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والإمكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحري ومناقشتها في الاجتماع المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة الشكر للسادة الوزراء على المجهودات المبذولة من خلال تجديد نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الأزمات والكوارث البحرية، كما قدمت الشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.
