وزيرة البيئة تترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة خطة العمل والأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية والأنشطة المستقبلية بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمالية والتجارة والصناعة والصحة والكهرباء والطاقة والإسكان والمجتمعات العمرانية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشارى جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.
وفى مستهل الاجتماع، رحَّبت الدكتورة ياسمين فؤاد بمجلس الإدارة والأعضاء الجدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، معربة عن تقديرها الجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة على دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المخلفات بكل أنواعها، والذى له دور في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يسهم في الاستفادة من المخلفات لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، إلى عرض تفصيلى للموازنة المالية للجهاز خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية، كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيدًا لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمناقشة المشروع، وذلك استنادًا للمادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة، كذلك تمت مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.
كما استعرض الدكتور طارق العربى عددًا من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وآلية المعالجة بكل المحافظات، حيث تم التعاقد مع أحد الاستشارين من خلال مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية، وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة، وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص.
واستمعت ياسمين فؤاد لشرح رئيس جهاز المخلفات حول الأنشطة الخاصة بشأن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحًا المادة الخاصة بها بقانون المخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع لهذا المبدأ وبيان أصنافها، والتى تصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها، بالإضافة إلى موقف المسئولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك، والتي تضمنت أيضًا تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبدائل المتاحة، وبحث تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على المنتج والمستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والإجراءات المتخذة من جانب جهاز تنظيم إدارة المخلفات بضمان إعادة تدوير المخلفات طبقًا للعقود المبرمة، بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع، ومدي تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات غير الصالحة للتدوير كبديل للطاقة.