متحدث الرئاسة يكشف كواليس القمة المصرية الأوروبية: "تتويج لجهود 10 سنوات عمل"
كشف الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن كواليس القمة المصرية الأوروبية التي عقدت أمس الأحد.
وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي ببرنامج "بدون ورقة وقلم" المذاع على فضائية "ten"، إن القمة أتت لتتوج 10 سنوات من العمل المصري الدءوب والبناء التدريجي التراكمي الذي قامت به الدولة المصرية.
وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تجبر جميع الأطراف والجهات والقوى والمنظمات على التعامل معها بندية، وصولًا لمرحلة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وهو مستوى متقدم من العلاقات مع أوروبا.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة درجة أعلى من العلاقات العادية، وهذه العلاقات بعيدة المدى، وليست قائمة على التعاون أو تبادل المصالح، ولكنها قائمة على استراتيجية بعيدة المدى.
وأضاف أن مصر لديها شراكة استراتيجية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا ومع الصين، والآن مع الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن مصر دولة إقليمية لديها ثقل كبير في العالم.
وأكد أن الشراكة المصرية الأوروبية تعبر عن سياسية خارجية رشيدة، وأن الاتحاد الأوروبي وجد أن مصر دولة ذات مبادئ تسعى وراء مصالحها بنوع كبير من الشرف والكرامة والاتزان.
ولفت إلى أن القمة شهدت الحديث عن تعاون في مجال الربط الكهربائي مع اليونان، وهناك اتجاه لإقامة شراكة ضخمة وكبيرة بين مصر وإيطاليا في مجال الزراعة وتعظيم العائد من المشاريع الزراعية الكبرى التي تنفذ في مصر، حيث ستشهد الفترة المقبلة دخول 4 ملايين فدان إلى أراضي مصر الزراعية.
ولفت إلى أن المناقشة شملت الحديث عن مكافحة الهجرة إلى أوروبا، وأن مصر تحدثت بأن تحقيق الاستقرار في الدول النامية والدول الإفريقية سيسهم بصورة كبيرة في وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بالإضافة لدعم الهجرة الشرعية إلى أوروبا.
الرئيس السيسي أكد رفض مصر التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة
ونوه بأن قضية غزة كانت من أكثر القضايا الحاضرة في المناقشات بين مصر وأوروبا، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مصر للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وأن الرئيس السيسي تحدث على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، حتى لا يتسع الصراع إلى مناطق أخرى، وتحدث عن رفض اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن حزمة استثمار بقيمة 7.4 مليار يورو، وجزء كبير من هذه الحزمة تمويل للتنمية والاستثمار، وعوائد هذه الحزمة سيعود على الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة، وقادرة على العبور من الأزمات.
