محافظ أسيوط: إنهاء كل الإجراءات لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى التابعة
ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود إنهاء كل الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، والاهتمام الذي توليه أجهزة الدولة لتحقيق التأمين الكامل بهذه المواقع الكنسية حفاظًا على الأرواح والمباني.
المحافظ يستعرض موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية
واستعرض المحافظ موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاعها، وكذلك المباني الخدمية التابعة لها وقواعد السلامة وتدابير الوقاية اللازمة طبقًا لمتطلبات واشتراطات الحماية المدنية وأحكام القانون، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إحلال وتجديد بعض مباني الكنائس والمباني الخدمية التي صدرت لها قرارات هدم وإعادة بناء، وكذلك المنشآت الكنسية التى صدرت لها قرارات ترميم وصيانة تمهيدًا لتوفيق أوضاعها.
وأكد على ضرورة تضافر جميع الجهود لتقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها، والانتهاء من الملاحظات الفنية لها، والتواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيدًا لتوفيق أوضاعها.
وشدد على أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتقنين أوضاع دور العبادة والمباني الخدمية الملحقة بما يمنح المواطنين الطمأنينة لأداء مناسكهم وطقوسهم الدينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة والحقوق المتساوية للجميع، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد.
ووجه اللواء عصام سعد، بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية ومدير الشئون الدينية بالمحافظة، لاتخاذ إجراءات مرنة لإسراع الخطى في الانتهاء من كل الإجراءات والمعاينات للكنائس والمباني التابعة لها لتوفيق أوضاعها في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن وتحقيق المرونة الكاملة، وتسهيل وتبسيط كل الإجراءات والبعد عن أى تعقيدات روتينية للانتهاء من كل الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونًا لتحقيق معايير التأمين الشامل.
