دراسة توضح خطوات تمكين المرأة وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين

قال المركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة خطوات تمكين المرأة وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين، بجانب ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين وخطط وبرامج تنفيذية مستدامة، ما أسهم في إعادة التوازن المجتمعي، ووضع المرأة في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها، فمنذ ما يقرب من 10 أعوام، وفي ظل إرادة سياسية أدركت دور المرأة المحوري في بناء مجتمع مستدام.

وأوضحت الباحثة هالة فؤاد، في دراسة لها بعنوان "المرأة المصرية: نحو مزيد من التمكين والتنمية المستدامة"، أنه انعكس ذلك بالإيجاب على وضع مصر محليا وعالميا، فأشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2023، بنسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث يزداد سنويا بنسبة 3%، ومن المتوقع أن يتحقق هدف استراتيجية 2030 المتمثل في وصول النساء إلى 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026، مستعرضة تصريحات السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن جميع الجهود المبذولة بمصر لتمكين المرأة في مجال الأعمال والشمول المالي، وزيادة المشاركة في القطاع المالي والمصرفي، والمشاركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت الدراسة، إلى أنه أدركت الدولة المصرية إيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل.

وأوضحت أنه بدأت أُولى خطوات التمكين السياسي بتحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب.

كما تطرقت الدراسة للتمكين الاقتصادي وإرساء مبادئ التنمية المستدامة للمرأة، فأوضحت أنه شهد معدل البطالة بين النساء انخفاض ملحوظ بنسبة 7.1 نقطة مئوية، حيث بلغ 17.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، بجانب زيادة عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 244.1%، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة عام 2023، مقابل 5.9 ملايين سيدة عام 2016، وبلغ نسبة الشمول المالي للمرأة 62.7% عام 2023. 

وبلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليا 17%، فضلًا عن بلوغ نسبة تمثيل المرأة في شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 22%، بالإضافة إلى بلوغ نسبة السيدات من المستفيدين من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج 85%.

وحول التمكين الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أشارت الدراسة إلى أنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.8% عام 2023/ 2024، مقابل 45.4% عام 2013/ 2014، فضلا عن ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا حيث بلغت 58% عام 2023/ 2024، مقابل 47.9% عام 2013/ 2014، كما حدث انخفاض نسبة التسرب بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث بلغت 0.23% عام 2022/ 2023، مقارنة بـ 0.45% عام 2013/ 2014.

وفيما يخص الصحة فكانت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة الأبرز حيث بلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي خضعن للفحص 47.4 مليون تردد من خلال المبادرة حتى 25 فبراير 2024، كما تم فحص 2.5 مليون سيدة حتى الآن من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، علاوة على تنفيذ 9.3 مليون زيارة طرق الأبواب من خلال برنامج 2 كفاية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، بجانب استفادة 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.

واختتمت الدراسة بأنه تم تغطية أحكام النفقة لأكثر من 394 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات بمبلغ 6.8 مليارات جنيه من صندوق تأمين الأسرة، فضلًا عن استفادة 538 ألف فتاة من التدريبات المباشرة ببرنامج الحفاظ على كيان المرأة المصرية "مودة"، وتأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية.