المالية: الاتفاق مع مؤسسات دولية واليابان للحصول على 20 مليار دولار تمويلات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حالياً في الوزارة إن اتفاق صندوق النقد الدولي كان يستهدف استكمال برنامج المراجعة وتم تأجيله وحصول الدولة على 350 مليون دولار من أصل 3 مليارات دولار، ليتم رفع مبلغ التمويل إلى 8 مليارات دولار بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أنه يجري الاتفاق مع المؤسسات التمويلية الدولية من بينها بنوك التنمية الإفريقية والبنك الدولي والائتمان الجديد والتنسيق مع اليابان للحصول على تمويلات تصل إلى 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاتفاق على صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار عزز قدرات الخزانة العامة، وأن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي في الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي الحالي إلى 193 مليار جنيه، مقارنة بنحو 41.8 مليار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وأضاف في تصريحات له اليوم خلال عرض مؤشرات الموازنة العامة أن الإيرادات العامة سجلت 34.6% خلال أول 8 شهور من بداية العام المالي الجاري، منها زيادة الإيرادات الضريبية إلى 892 مليار جنيه بنسبة 38.8% عن العام السابق مسجلا 654 مليار جنيه.
ولفت إلى أن عجز الموازنة العامة ارتفع لـ6.7% مقارنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم ولكنها رفعت من حجم المديونية.
وذكر أن معدل نمو المصروفات ارتفع لنحو 52% في أول 8 شهور من العام المالي الجاري بسبب ارتفاع الاتفاق العام بنحو 1.994 تريليون جنيه، مقارنة بحوالي 1.813 تريليون جنيه في العام السابق له بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الضرائب تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، خصوصاً عوائد قناة السويس وضرائب التبغ والسجائر.
وأوضح أن الحكومة أعدت سلسلة من الحزم الاجتماعية لدعم المواطنين، من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الأجور وبرامج تكافل وكرامة التي تم تطبيقها اعتباراً من مارس الجاري، لما لها من أثر على الاقتصاد القومي.
