أبوالعينين: مشروع قانون المالية العامة يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات

أكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، مشيرا إلى أن من أهم مزاياه أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

 يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات 

وقال "أبوالعينين" إن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.

وأضاف: "تلك التعديلات تضع خريطة واضحة للمؤسسات الاقتصادية العالمية وكذلك مجلس النواب، لإعادة تقييم الدين العام، خاصة أن هناك حدًا أقصى لا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع لرئيس الجمهورية".

وأكد أنه بذلك القانون نستطيع تحديد معالم الموازنة العامة للدولة، مشددا على أهمية نظام الحوكمة والمعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وتابع وكيل البرلمان: "لن يتم التحسين إلا من خلال المبادرات الاقتصادية الجيدة التى تدفع بالاقتصاد الوطنى ومشروعات جديدة لتعظيم الإنتاج"، موجها تحية للحكومة على الخطوات الأخيرة التى تقوم بها فى المشهد الاقتصادى، مؤكدا ضرورة تسويق مصر الحديثة وتعظيم القيمة المضافة بها.

كان قد استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد "الفقي" أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.