بالتعاون مع شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية:
"البيئة" تشارك فى ورشة عمل "الاستثمار البيئى والتحول للاقتصاد الأخضر"
شاركت وزارة البيئة في ورشة عمل "الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" التي تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بنادي إيرو سبورت، تحت رعاية المهندس إبراهيم فوزي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة.
حاضر في تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة، حيث قامت سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء محاضرة حول مفهوم "الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، والاستدامة البيئة.. الواقع والمأمول"، كما قام المهندس أيمن الرفاعي مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، بإلقاء محاضرة حول "الاستثمار البيئي.. التمويل المناخي وشهادات الكربون".
واستعرضت م. سماح صالح خلال الورشة مفهوم الاقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المستدامة، والإطار الاستراتيجي في مصر، والتحديات، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والفرص المتاحة، بالإضافة إلى استعراض جهود مصر في مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وأيضا الإدارة المتكاملة للموارد، والاقتصاد الدائري.
كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات التى تم الوصول إليها فى هذا الصدد، منها الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ ، واتفاقية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما أوضحت خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية، التى ساعدت في وضع أهداف العمل التنموي حول العالم على مدار الخمس عشرة سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030 والتركيز على مبدأ «التنمية المستدامة»، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في الاعتبار والأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، والأهداف الإنمائية وما حققته مصر في هذا المجال.
كما استعرضت سماح صالح رؤية وزارة البيئة لتحقيق الإستدامة البيئية في مصر، التي تستهدف أن يكون البعد البيني محورًا أساسيًا في كل القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، مشيرة الى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتضمن الهدف الأول منها جودة حياة المواطن المصري والمساواة الاجتماعية والعدالة وتحسين مستوى معيشته، والهدف الثاني العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي الثالث يتضمن بناء بيئيا متكاملا ومستداما، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ويتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع اقتصادا متنوعا معرفيا تنافسيا، يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.
وتابعت سماح صالح موضحة التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا البيئية المختلفة ومنها الفقر المائى، وارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة في بعض المناطق، والاعتماد على الوقود الأحفوري، ونحر الشواطئ وغمر السواحل، والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الموائل وبالتالي التنوع البيولوجي، والحرق المكشوف للمخلفات، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا. كما استعرضت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تركز الأهداف الرئيسية منها على تحقيق الرفاهية والرخاء، والنماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر، وحماية نظم الأرض الأيكولوجية، وحفظ السلام، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية فى قطاعات متضمنه في خطة الإصلاح الهيكلي، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستثمار فى عدد من القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية والسياحة البيئية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة وغيرها، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الوطنية التى تم تنفيذها وتشمل نظم الري الحديثة، ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية، وتحلية مياه البحر، وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهرى، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.
