"الحركة الوطنية": التسعير العادل للجنيه يعزز طريق التعافى للاقتصاد المصرى
اعتبر الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه المصري يهيئ الطريق أكثر لنهوض الاقتصاد المصري والتحرك في مسار أكثر تعافيا واستقرارا.
القرار يبشر بتدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية
وأشار أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة إلى أن القرار يحمل الكثير من المكاسب على أكثر من مستوى، حيث إنه يقضي نهائيا على السوق الموازية، ويبشر بتدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة، وبالتالي زيادة الطلب على العمالة، خاصة مع توافر المدخلات الدولارية بشكل كبير نتاج صفقة "رأس الحكمة"، ومع اتخاذ حزمة كبيرة وواسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة
وأضاف "مجدي" أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، والتي تمثل ضمانة مهمة لاستدامة عجلة الإنتاج وتهيئ المناخ للعمل المستقر الذي يحقق عائدا، بما يسهم في الحفاظ على رءوس الأموال الموجودة في مصر وزيادتها.
وتابع أن ذلك يعطى الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد وأقساط الديون، كما يعزز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية، ما يعنى تدعيم قدرة ومرونة الاقتصاد المصري في التعاطي مع أي تحديات جديدة وزيادة قدرته على الاستدامة والتنوع.
قرار "المركزى" يسهم فى زيادة الطلب على المنتجات المصرية
وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة أن قرار البنك المركزي جاء مكملا للقرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، والخاصة بالإفراج الجمركي للمواد الخام، والتي تساعد على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات السلعية وغير السلعية، وسيسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية باعتبارها ستكون أرخص من مثيلاتها، فضلا عن العوائد الإيجابية على السياحة المصرية، مؤكدا أنه سيساعد على ضخ السلع بشكل أكبر في الأسواق، ما سيعمل على تهدئة الأسعار خلال شهر رمضان، خاصة الأعلاف والسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية.
