عمرو الألفى: قرارات "المركزى" بداية لعودة دوران عجلة الاستثمار

قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الاستثمار لدى “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزي المصري كانت متوقعة في السوق، مؤكدا أنه لم يتفاجأ بقرار رفع أسعار الفائدة مع السماح في الوقت نفسه لسعر صرف العملة الأجنبية بالتحرك بشكل أكثر مرونة، وهو ما حدث في فترات انخفاض الجنيه السابقة منذ نوفمبر 2016. 

أضاف الألفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توقيت هذه التحركات لم يكن معروفًا وهو ما أدى إلى تذبذب أداء الأسهم خلال اليوم الأربعاء، ما خلق فرص دخول جديدة لبعض الأسهم التي ستستفيد أو ستتضرر من هذه القرارات، والآن بعد اتخاذ قرارات سعر الفائدة وسعر صرف العملة الأجنبية، أصبح الأمر متروكًا لقوى السوق لتسعير الأصول المصرية وفقًا للأساسيات وقوى العرض والطلب، متسائلا “ما السعر العادل اللازم لتوازن السوق والسؤال الأهم توفر السيولة الدولارية للمتعاملين في السوق لتحسين مناخ الاستثمار؟”.

تأثير رفع أسعار الفائدة 

أشار الألفي إلى أن تأثير رفع أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي على البنوك والشركات التي لديها مستوى نقدية مرتفع وتلك التي لديها رافعة مالية منخفضة (أي مستويات ديون أقل).

أما عن التسعير العادل، أكد الألفي أنه سيكون مفيدًا للشركات ذات التعرض للتصدير والتي ترتبط إيراداتها بالسلع العالمية، حيث نتوقع من هذه الشركات أن تعلن عن نمو قوي في الإيرادات والأرباح في الربع الأول 2024 وبشكل ملحوظ في الربع الثاني 2024 عندما يظهر التأثير كاملًا، مشيرا إلى أن النقطة المحورية التي نتمناها الآن هي عودة عجلة الاستثمار من الداخل، ومن الخارج وتوفر العملة الأجنبية، ما سيعوض أي تأثير سلبي من ارتفاع تكلفة التمويل والاستيراد.