اقتصادى: التسعير العادل للجنيه يؤدى إلى شلل السوق السوداء
أشاد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، بالقرارين الذين اتخذهما البنك المركزي المصري، بزيادة معدل الفائدة بنحو 6%، وتحديد سعر عادل لصرف الجنيه وفقًا لقوى العرض والطلب.
وأضاف غنيم، في تصريحات له، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى شلل للسوق السوداء، مشيرًا إلى أن سياسة استهداف التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية هو الأسلوب العلمي المتبع عالميًا، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية زيادة تراكمية لمعدلات الفائدة بإجمالي ٥٠٠ نقطة مئوية من مارس ٢٠٢٢ إلى مايو ٢٠٢٣، مسجلة أعلى معدل للأموال الفيدرالية منذ أكثر من ٢٢ عامًا، بقيمة ٥٪- ٥،٢٥٪، بينما شهد الاتحاد الأوروبي زيادة تقدر بـ٣٧٥ نقطة مئوية في الفترة نفسها، وفي منطقة الشرق الأوسط، فقد رفع البنك المركزي التركي الفائدة على الليرة التركية من ٧٪ في يونيو ٢٠٢٣ إلى ٤٢،٥٪ بنهاية العام، استجابة لمعدلات التضخم التي تجاوزت ٧٠٪.
سعر الفائدة وطرح شهادات
وأضاف غنيم أن رفع سعر الفائدة وطرح شهادات بعائد ٣٠٪ في مصر، في مواجهة التضخم العام والأساسي الذين بلغا حوالي ٢٩٪، يؤدي حسابيًا إلى معدل موجب للفائدة الحقيقية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الادخار وكبح جماح التضخم.
وعلَّق غنيم على قرار المركزي بتحديد سعر مرن لصرف الجنيه، بأن توقيت القرار جاء صحيحًا، مع انهيار السوق غير الشرعي للعملة، بعد توقيع صفقة تنمية منطقة "رأس الحكمة"، إضافة للضربات الأمنية للسوق السوداء، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتصدير. وأضاف غنيم أن جميع تلك العوامل تشكل منظومة متكاملة لإدارة النقد الأجنبي، ما يُتَوقَّع أن يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة في الجهاز المصرفي في الفترة المقبلة.
ونصح غنيم بضرورة استغلال قرار التعويم ورفع سعر الفائدة لاستقطاب وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الماضية، عن طريق تفعيل مختلف الحوافز الإجرائية والسعرية.
