السعر العادل للجنيه يمهّد الطريق لـ20 مليار دولار جديدة واستثمارات بـ145 مليارًا
قرار تطبيق السعر العادل للجنيه ستنتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميًا للسوق الرسمية في البنوك، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
السعر العادل للجنيه يمهّد الطريق لـ20 مليار دولار
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سيسرع هذا القرار من إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار في وجود طرف ثالث سيسهم في هذا الدعم والتمويل وهو الاتحاد الأوروبي.
كما سيؤدي القرار إلى استقرار ميزان المدفوعات، وسيكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الصادرات المصرية، من المنتجات السلعية وغير السلعية، وسيسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية لأنها تكون أرخص من مثيلاتها، وسيسهم ذلك في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
تأثير إيجابي على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر
كما سيكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي ينوى المستثمرون ضخ استثماراتهم فيها داخل الاقتصاد المصري، والمساهمة في تحقيق المستهدف وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024- 2030.
وسيكون له أثر إيجابي على زيادة خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة إلى زيادة حجم الإنتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات المصرية، إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة، وبالتالي زيادة الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل تسهم في تراجع معدل البطالة، وبالتالي إيجاد دخول مناسبة للمواطنين تسهم في تحسين حياتهم المعيشية.
ويعني كذلك ثقة أكبر في قوة ومرونة الاقتصاد المصري على قدرته على توليد إيرادات مستدامة واقتصاد متنوع ينمو ويزداد، وبالتالي ثقة أكبر للمستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.
تنفيذ سياسة تحرير سعر الصرف سيكون له أثر إيجابي وحاسم في القضاء على السوق الموازية للدولار، وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في ارتفاع الأسعار، والتي بدأت بالفعل في التراجع وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم وعدم تأكل القوة الشرائية للمواطن المصري في ظل اهتمام الدولة المصرية بتخفيف الأعباء التضخمية، وآخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي، وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيهه نحو الاستهلاك في الأسواق، وبالتالي انتظام الدورة الاقتصادية.
قد يهمك..
