اللجنة القانونية توصى بتأجيل انتخابات نقابة المحامين.. وبدء الإجراءات من جديد
كشفت مصادر خاصة بنقابة المحامين، عن عقد اجتماع طارئ اليوم للجنة القانونية المعاونة لمجلس النقابة في شأن الطعون والانتخابات، واتخاذها توصية مهمة تم رفعها إلى نقيب المحامين.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اجتماع اللجنة ناقش الموقف بعد قرار المحكمة الإدارية العليا أمس وفي ضوء ما يزيد علي ٥٠ طعنًا يخص الانتخابات، وتم التداول بين أعضاء اللجنة بشأن الموقف السليم.
وأشارت نتج عن الاجتماع توافق على ضرورة تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في ٩ مارس وبدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات من جديد بداية من الدعوة إلى الانتخابات.
وأوضحت: يعني ذلك أن مجلس النقابة سيستمر في مهمته بعد انتهاء موعده القانوني في ١٨ مارس وسوف يظل وجوده استنادا إلى الضرورة ولتنفيذ الأحكام التي صدرت.
وتابعت: إجراء الانتخابات في الموعد المحدد يعني إتاحة فرصة للطعن عليها وهو سبب قرار اللجنة بالتأجيل وإعادة الإجراءات من جديد.
نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة لاجتماع.. غدًا
فيما وجه نقيب المحامين عبدالحليم علام، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة لحضور اجتماع، وذلك غدا الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بمقر النقابة العامة برمسيس.
كانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها لنظر الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ٢٤ فبراير بشأن انتخابات نقابة المحامين، إحالة كافة الطعون إلى هيئة مفوضي الدولة دون تحديد جلسة.
فيما قال المحامي عصام الإسلامبولي، المتحدث باسم اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، إن هناك مأزقا شديدا بسبب حكم القضاء الإداري في ظل الحكم بما لم يطلبه الخصوم برأي المحكمة عدم قانونية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واختصاص مجلس النقابة بذلك.
ولفت إلى المشكلة أن هناك إلزاما بالانتظار ٥٠ يومًا بعد إعلان القائمة النهائية ١٠ للطعون و٤٠ للدعاية الانتخابية، وأتوقع تأجيل عقد انتخابات المحامين عن موعدها المحدد في ٩ مارس وأيضا لما بعد ١٨ مارس رغم انتهاء ولاية المجلس في هذا التاريخ.
وأوضح، أن مجلس النقابة سيظل يمارس عمله لحين انتهاء الانتخابات ويكون وجوده قانونا بحكم الأحكام التي صدرت، حتى لا يتم الطعن على الانتخابات وحتى يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعون والدعاية الانتخابية.
وكان قد قرر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
