التخطيط: 8.9 مليار دولار استثمارات خليجية مستهدفة
كشف معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عما شهدته مصر من تدفق متزايد خلال السنوات الأخيرة لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجى، والتى جاء أغلبها من الإمارات والسعودية، كما شهدت الاستثمارات القطرية تزايد ملحوظ خلال العامين الماضيين فى إطار تحسن العلاقات الدبلوماسية المصرية القطرية، وتتركز أهم الاستثمارات الخليجية فى مصر فى القطاعات الخدمية التى تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات والاتصالات والقطاع المالى وقطاع الإنشاءات، يليها الاستثمار الصناعى والزراعى والغذائى والسياحى والطاقة.
العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية
وأشار معهد التخطيط وفق دراسة بحثية حول مستقبل العلاقات المصرية الخليجية ما بيين التعاون والتنافس، إلى التزايد الكبير لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجى وبصفة خاصة السعودية والإمارات خلال العامين الأخيرين 2021 و2022، وقد ارتبط هذا التزايد بشكل كبير بنمو فوائض ميزانيات دول الخليج مع تزايد أسعار النفط وتزايد استثمارات الصناديق السيادية بها، كما جاء انعكاسًا لتغير سياسة دول الخليج نحو مصر بإخراج السياسة من المعادلة، والسعى للتوظيف الأمثل للأموال الخليجية بما يضمن تحقيق عوائد مجزية عليها، ويأتى التزايد خلال عام 2022 فى إطاراتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولى لدعم الإصلاحات المالية لمصر، والذى يعتمد جزئيًا على الاستثمارات الخليجية المستهدفة بنحو 8.7 مليار دولار.
وأردف وفقًا لأحدث البيانات فإن هناك العديد من الصعوبات ناتجة عن اختلاف الرؤى فى إطار المفاوضات المشتركة بين مصر ودول المجلس، يتعلق أهمها بالخلاف حول تقييم الأصول المعروضة للبيع فى ظل عدم استقرار قيمة الجنية المصرى، ووجود اختلاف بين سعر السوق الرسمى وغير الرسمى، وكذلك أنشطة الشركات المطروحة والحصص المطروحة بها، فبينما أعلنت الحكومة فى يناير 2023 عن نيتها بيع حصص تتراوح بين 10 و40% من 32 شركة مملوكة للدولة، كان الشركاء الخليجيون أكثر اهتمامًا بحجم الأسهم التى يتم بيعها، حيث استهدفوا الخصخصة الكاملة لبعض الأصول ونقل السيطرة الإدارية الكاملة إليهم، كما كانوا أكثر اهتمامًا بنشاط الشركات المعروضة من منظور تجارى سعيًا لتحقيق مكاسب مالية، ويبدو ذلك واضحًا فى الاستثمارات السعودية، حيث تهدف الشركة السعودية المصرية للاستثمار بشكل كبير إلى نقل المسئولية الكاملة وصلاحية اتخاذ القرارات المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، كما تركز بشكل حصرى على تحقيق عوائد طويلة الأمد على الاستثمارات.
التجارة البينية لمصر والخليج
أما على صعيد التجارة الخارجية المصرية مع دول الخليج، فتعد السعودية والإمارات من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر ضمن دول مجلس التعاون الخليجى، حيث إن نحو 82% من صادرات مصر لدول المجلس تتجه إليها، كما أن أكثر من ثلثى واردات مصر من دول الخليج تأتى منهما.
