برلمانى: قانون الضمان الاجتماعى بوابة مهمة لتوسيع دائرة التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجًا
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي أقره المجلس، ويعد بوابة مهمة للانتقال بالأسر الفقيرة لدائرة التمكين الاقتصادي والخروج من العوز إلى الإنتاج والتصنيع، إذ ينص على مساعدة وزارة التضامن للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، على تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، وتوفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل، معتبرًا أنه بذلك يوفر مصدر دخل مستدام للأسر المصرية قابلًا للزيادة والتطوير بالحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.
وأضاف «اللمعي» أن القانون جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية، وهو ما يتسق مع خطى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون تستفيد منه قاعدة كبيرة من المواطنين كونه تشريعًا موحدًا للفئات المستحقة للدعم، كما أنه يضمن لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى من خلال قاعدة بيانات محدثة تحقق الوصول الحقيقي للمستفيدين، بحوكمة الدعم النقدى، من خلال آليات تحدد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون يعتبر استحقاقًا دستوريًا تنفيذًا لنص المادة 17 من الدستور، والتى تنص على أنه لكل مواطن على أرض مصر تكفل له الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، مشددًا على أنه يدعم الفئات البسيطة بإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، ما يجعله نقلة نوعية جادة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة الأسر في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها، مما يؤهلها للخروج من خريطة الفقر والمساهمة الفعالة في طريق التنمية الاقتصادية، بما يلبي تطلعات الأسر الأكثر احتياجًا ويرتقي بحياتهم المعيشية.
